خلصت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى إصدار تقرير وضعته تحت عنوان “شبكة عذاب”، رصدت اللجنة من خلاله أصناف التعذيب والتنكيل والجرائم المرتكبة بحق المعتقلين السوريين في سجون نظام بشار الأسد بما وصفته اللجنة الأممية بأنه يمثل “أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي”.
ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، أصدرت اللجنة الدولية تقريرها، يوم الاثنين، استناداً إلى شهادات لأكثر من 2500 معتقل وسجين سوري سابقين، بما في ذلك أكثر من 550 مقابلة مع ناجين من التعذيب.
وجاء في التقرير أن الأسد خلق “شبكة عذاب” في معتقلاته لقمع المعارضة، من خلال استخدام الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء الم عاملة في الجمهورية العربية السورية.
وأكدت اللجنة ان أساليب التعذيب الممنهجة التي اتبعتها قوات الأسد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويمثل بعضها “أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي التي ارتكبت خلال النزاع السوري”.
تفاصيل مروعة
ويكشف التقرير عن أساليب التعذيب الممنهجة التي انتهجها الاسد ومواليه، ووصفها بالمروعة، تشمل أنماطاً من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي مارستها حكومة الأسد على الرجال والنساء والأطفال المحتجزين على حد سواء.
ومن بين هذه الأنماط “الضرب المبرح والتعذيب بالكهرباء والحرق وقلع الأظافر وإتلاف الأسنان والعنف الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية وفرض أوضاع منهكة لفترات طويلة”.
ذلك فضلاً عن الإهمال المتعمد والحرمان من الرعاية الطبية وتفاقم الجروح والتعذيب النفسي الذي أًخضع له المعتقلون، الذين كانوا يفضلون الموت ألف مرة على أن يتم إرسالهم إلى المشافي العسكرية حيث تبدأ حلقات أخرى من التعذيب، وفقاً لشهادات الناجين.
وخلصت الأمم المتحدة إلى تقريرها الأخير بعد أن قام الفريق الأممي بزيارة استقصائية إلى سوريا، قام خلالها بزيارة السجون والمعتقلات خاصة في سجن صيدنايا المعروف بـ “المسلخ البشري” حيث أكدت اللجنة حينذاك أن “رائحة الموت لا زالت تعبق بالمكان وتكشف عن معاناة لا يمكن تصورها حصلت هنا”.
كما قامت اللجنة بزيارة العشرات من المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بعد سقوط نظام الأسد، وسلطت الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الإدارة الجديدة لحفظ الأدلة ومواقع الجرائم، إلى حين التمكن من استخراج الرفات والقيام بفحوصات الطب الشرعي، سعياً للكشف عن مصير مئات الآلاف المفقودين دون أي دليل.
ودعت اللجنة في تقريرها السلطات الجديدة في سوريا إلى التعاون مع اللجان والهيئات الدولية لضمان “عدم تكرار هذه الجرائم”، آملة بأن تفضي النتائج التي توصلت لها إلى إنهاء سنوات من الظلم و”الإفلات من العقاب لهذه الأنماط من الانتهاكات”.
واستناداً إلى تقارير متعددة كشفت حجم الانتهاك والإجرام الذي مارسه نظام حكم الاسد بحق أبناء شعبه، فقد عمد تصنيف دولي في وقت سابق إلى اختيار الرئيس السوري السابق بشار الأسد على أنه شخصية العام 2024 في مجال الجريمة والفساد، كشكل من أشكال الإدانة الرمزية للشخصيات التي أحدثت “قدراً كبيراً من الخراب العالمي من خلال الفساد والجريمة المنظمة”.
