تحدثت شائعات عن مقتل اللواء السوري علي مملوك في سوريا بظروف غامضة، علما ان كان صدر قرار بترقية وترفيع المملوك إلى مركز مهم منذ عشرة ايام.
وكانت مصادر في المعارضة السورية افادت منذ ايام أن علي مملوك، اغتيل بعد إقالته من منصبه وتعيينه مستشاراً أمنياً للرئيس بشار الأسد. موضحة ان لا تأكيد رسمي حول ذلك.
وبعد تداول أنباء عن عزله من منصبه، كشفت وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي”، عن نقل علي مملوك، “المقال” إلى المشفى بسبب “مشاكل صحية”.
جاء ذلك تزامنا مع تأكيد قرار تعيين كفاح ملحم - المُدرج على لائحة العقوبات الأمريكية- رئيسا لـمكتب الأمن الوطني خلفاً لـمملوك.
ولكن عمر رحمون مدير تحرير جريدة الركن السورية المقربة من الأجهزة الأمنية السورية نفى هذه الشائعات جملة وتفصيلًا، وأفاد اليوم أنّ “كل ما ينشر ويشاع حول تعرض سيادة اللواء علي مملوك لوعكة صحية مجرد أخبار كاذبة ولا أساس لها من أي صحة ولمن يرغب مزيد من التفاصيل: فسيادة اللواء موجود حاليا في مكتبه ويمارس عمله ومهامه كالمعتاد ويستقبل الضيوف وهو بكامل نشاطه”.
ونقلت الوكالة عن مصدر في دمشق لم تسمه قوله إن “مملوك تعرض لوعكة صحية أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات”، دون أن توضح بأن قرار عزله من منصب رئاسة “مكتب الأمن الوطني” كان بسبب العارض الصحي أم نقل للمشفى بعد القرار.
فيما قالت قناة “سوريا” المعارضة إن مملوك أدخل إلى الإنعاش إثر الأزمة الصحية الأخيرة، في الوقت الذي توقع أخرون “قرب إعلان وفاته”.
هذا وقالت مصادر معارضة ومواكبة، وشبكات ووسائل إعلامية تابعة للحكومة السورية ، إن الأسد عيّن اللواء علي مملوك مستشاراً له، في خطوة أبعدت الأخير عن رئاسة مكتب الأمن القومي الذي يشرف على عمل كل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، في سياق محاولات لـ”إعادة هيكلة” هذه الأجهزة المتعددة تحت إشراف روسي.
ويُوصف مملوك بـ”رجل النظام القوي”، وكان له دور بارز في قمع السوريين، وهو ما دفع دولاً أوروبية والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات عليه. كما صدرت عام 2018 بحق مملوك مذكرة توقيف من قبل القضاء الفرنسي بتهم “التواطؤ مع أعمال تعذيب وتواطؤ مع الاختفاءات القسرية، وأخيراً، التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجنح حرب”.
وتدرج علي مملوك المولود في عام 1946 في دمشق، في المناصب داخل الأجهزة الأمنية منذ سبعينيات القرن الماضي، فهو من مؤسسي جهاز الاستخبارات الجوية، الجهاز الأكثر وحشية في التعامل مع السوريين. كما شغل منذ عام 2005 منصب مدير جهاز أمن الدولة، ثم أصبح رئيساً لمكتب الأمن القومي برتبة وزير، بدلاً من هشام اختيار الذي قتل متأثراً بجروح أصيب بها في تفجير بدمشق في 18 يوليو/تموز 2012 استهدف مقر مكتب الأمن القومي.