يشير المحللون في إسرائيل إلى أنّ أيّ اتجاه يمكن أن تتخذه دراسة أيّ صفقة جديدة في موضوع الرهائن قد تؤدي إلى تفكُّك حكومتها من الداخل، لأن شركاء بنيامين نتنياهو في اليمين المتطرف قد ينسحبون من الحكومة، على الرغم من ازدياد الدعم الجماهيري لصفقة قد تنطوي على تنازلات صعبة.
وهناك استقطاب حاد في مجلس الكابينيت الحربي بشأن هذه المسألة. ففي مقابل نتنياهو وكلّ من الوزيرين غالانت وديرمر، الذين يعارضون عقد صفقة تتطلب وقفاً طويلاً لإطلاق النار، وإطلاقاً جماعياً لسراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، هناك وزيرا حزب المعسكر الرسمي، بني غانتس وغادي أيزنكوت، والوزير المراقب من حزب شاس، أرييه درعي. يبدو أن هؤلاء الثلاثة يسعون للتوصل إلى صف قة، حتى لو كان الثمن المحتمل لها وقف القتال (والذي يعني إلى حد كبير الاعتراف بانتصار “حماس” في هذه الجولة). إن ادّعاء هؤلاء يتعلق، أولاً وقبل كل شيء، بالواجب الأخلاقي من جانب الدولة تجاه المخطوفين، وهم في أغلبيتهم من المدنيين، والذين تُركوا لمصائرهم في أعقاب إخفاق أمني واستراتيجي فادح.
