ساعة "العودة الطوعية" للنازحين دقّت.. إقبال "لافت" والتسجيل على "قدم وساق"!
سلكت عملية اعادة النازحين الى سوريا مسار التنفيذ، في ظل تغييب للملف عن طاولة الحوار العربية التي جرت مؤخراً لتنظيمه وايجاد الحلول لأزمته، مصحوبة بتغاضٍ دولي عن الطلب الذي شكّل مادة سجالية بين معارضين ومؤيدين له، تحت راية حجج أدت الى ما يُشبه “الحرب” بين طرفيه.
دقت ساعة العودة من دون تأخير، وفي تطبيق عملاني للقرارات الوزارية المتخذة من الجانب اللبناني، إستأنف الأمن العام إعادة تفعيل العمل بمكاتبه في مركز بلدية عرسال في البقاع الشمالي، والتي كانت قد توقفت لأسباب لوجستية تتعلق بتنظيم الرحلات الطوعية للنازحين، مستعيداً نشاط مكاتبه بناء لتوجيهات المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، باطلاق عملية تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية إلى قراهم.
بدأت مهام التسجل اليوم باشراف رئيس فرع الأمن القومي في البقاع الرائد احمد الميس من أجل تنظيم رحلات طوعية توقفت منذ 6 تشرين الاول من العام الماضي، وشهد المركز اقبالاً لافتاً في يومه الأول من إستئناف عمليات تسجيل رحلاته من وادي حميد باتجاه معبر الزمراني، القلمون الغربي، حيث تم تسجيل زهاء 50 عائلة للعودة إلى قراهم في مناطق القلمون الغربي وريف القصير، على أن يستمر الأمن العام بتسجل الأسماء في مركزه لثلاثة أيام من كل اسبوع يعلن عن تحديدها لاحقاً.
وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وجّه كتاباً الى المحافظين ومن خلالهم الى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يتواجد فيها بلديات والتي يتواجد فيها النازحون لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل هؤلاء، او لقيام بتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، بالتوازي، وجّه مولوي أيضاً كتابين، الأول الى وزارة العدل طلب فيه من كتاب العدل بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية، والثاني الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي دعاها الى التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون الى بلادهم طوعاً وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك.
