قالت خمسة مصادر مطلعة على الملف إن الولايات المتحدة تفكر مع الحكومة اللبنانية بشأن اختيار محافظ البنك المركزي المقبل للبلاد في محاولة للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لجماعة حزب الله المسلحة من خلال النظام المصرفي اللبناني.
وتعد ردود فعل واشنطن على المرشحين للدور الأعلى في تشكيل السياسة النقدية اللبنانية أحدث مثال على نهج الولايات المتحدة العملي بشكل غير عادي تجاه البلد الشرق أوسطي، حيث أدت الأزمة المالية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى انهيار الاقتصاد.
كما يظهر تركيز الولايات المتحدة المستمر على إضعاف حزب الله، الجماعة المدعومة من إيران والتي تقلص نفوذها على الحكومة اللبنانية بعد أن تعرضت إسر ائيل للضرب من قبل إسرائيل في حرب العام الماضي.
وقالت ثلاثة مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.
وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب، إن مسؤولين أمريكيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان.
وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة “تمويل الإرهاب” عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.
ولم ترد وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتبا الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بعد على طلبات للتعليق.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من “الدبلوماسية المعتادة”، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
وأوضح المسؤولك “المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي”.
وأكمل: “أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان”.
وقالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يُنظر فيهم بجدية هم كميل أبو سليمان وزير العمل السابق، وفراس أبي ناصيف الذي يترأس شركة للاستثمار، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأسان شركتين مملوكتين لهما لإدارة الأصول.
وسيلعب حاكم مصرف لبنان القادم دورا مهما في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019.