أصدرت روسيا مذكرة بحث بحق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دون الإعلان عن دوافعها، وفقاً لإشعار نُشر اليوم السبت على موقع وزارة الداخلية.
وجاء في النص المقتضب أن الرئيس الأوكراني مطلوب “بموجب مادة من قانون العقوبات”، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وتعليقاً على الأمر، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه صدر بموجبه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان “بعيدا عن الإعلانات الروسية عديمة القيمة، نود تذكيركم بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق الدكتاتور الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب. وهذا أمر حقيقي ب الفعل ويمكن تنفيذه في 123 دولة”.
وذكر البيان أن الإعلان الروسي “دليل على يأس ماكينة الدولة الروسية وإعلامها الذي لم يجد أي سبيل آخر يلفت به الأنظار”.
وبدأت روسيا في فبراير 2022 عملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية، وصفتها بأنها معركة ضد سلطة “نازية” في كييف.
ويستهدف المسؤولون الروس بشكل خاص زيلينسكي. وغداة اندلاع الحرب، دعا الرئيس فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني للإطاحة به.
وقائمة المطلوبين من قبل موسكو طويلة وتشمل شخصيات روسية أو أجنبية وخاصة أوكرانية.
في فبراير الماضي، أدرج اسم رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس على القائمة إلى جانب مسؤولين آخرين من دول البلطيق.
ولتبرير هذا القرار، استشهد الكرملين بالرؤية المتناقضة للتاريخ بين موسكو وهذه الدول.
وتعتبر دول البلطيق التي تخشى من طموحات الكرملين العسكرية أن الاتحاد السوفياتي احتلها، في حين ترى موسكو بأنها دولة تحرر وأن أي مقاربة أخرى “تزوير للتاريخ”، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون في روسيا.
وأصدرت روسيا أيضا مذكرة اعتقال بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أعد العام الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
