أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأربعاء، أن موسكو ستدرّب قواتها على تنفيذ “ضربة نووية هائلة” ردا على ضربة معادية محتملة، وذلك بعد مناورات تخللها إطلاق صواريخ بالستية،، وإطلاق طائرات من طراز “تو-95 إم إس” البعيدة المدى لصواريخ كروز.
وقال شويغو متوجها إلى الرئيس، فلاديمير بوتين، الذي أشرف على هذه المناورات “يتم تحت قيادتكم.. تنظيم مناورة تدريب سيتم خلالها التدرب على مهام شنّ ضربة نووية هائلة من قبل القوات الهجومية الاستراتيجية، ردا على ضربة نووية معادية”، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس.
وكان بوتين، يشرف، الأربعاء على تلك المناورات، في يوم وافق النواب في مجلس الاتحاد على انسحاب موسكو من معاهدة ح ظر التجارب النووية.
وبث التلفزيون الروسي مقطعا قصيرا يظهر بوتين وهو يستمع إلى تقرير شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف بعد هذه المناورات.
وأوضح الكرملين أنه “تحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، تمّ إجراء مناورات تدريب”، مشيرا الى أنه “تخللتها إطلاقات تجريبية لصواريخ بالستية وصواريخ كروز”.
ووافق مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، الأربعاء، على إلغاء المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية، على خلفية الصراع في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.
وقد وافق أعضاء المجلس على القانون بالإجماع ب156 صوتا مما يمهد الطريق لتوقيعه من قبل الرئيس بوتين، الذي يقف وراء هذه الخطوة أصلا.
وأكد بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد قبيل التصويت أن هذا القانون “يهدف إلى استعادة التكافؤ في مجال مراقبة الأسلحة النووية”.
وكان مجلس النواب الروسي (الدوما) تبنى القانون الأسبوع الماضي. ودعا رئيسه فياتشيسلاف فولودين إلى “الرد على الموقف البغيض للولايات المتحدة تجاه التزاماتها بشأن الحفاظ على الأمن العالمي”.
وأعلن بوتين في بداية أكتوبر أن بلاده قد تلغي مصادقته على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية رداً على الولايات المتحدة التي لم تبرم النص إطلاقا.
وأضاف “لست مستعدا للقول ما إذا كان ينبغي علينا استئناف التجارب أم لا”، مشيدا بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.
ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022، تبنى الرئيس الروسي عددا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا أقرب حليف له، صيف 2023.
وعلقت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاقية ثنائية تربط بين موسكو وواشنطن.
وفُتح التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 1996 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ قط لأنه لم يتم التصديق عليها - وهي خطوة ضرورية لدخولها حيز التنفيذ - من قبل عدد كاف من الدول، من أصل 44 بلدا يمتلك منشآت نووية عند وضعها.
