تقبّلت دوائر القرار في “حزب الله” بدايةً تصريحات النائب السابق وليد جنبلاط الذي أعرب فيها مجدداً عن تعاطفه مع القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني، ولكنها توقفت ملياً عند تحذيرات جنبلاط المرفقة بتلك المواقف للحزب من أن يُستدرج الى الكمين الذي يُعدّ له. فبدا بذلك وكأنه يوجه تحذيرات الى “هواة وسطحيين” يملكون قابلية الانزلاق الى المخاطر أو كأنه يتعامل مع مجموعة مغامرين لا تعنيهم مصلحة البلاد والعباد أو لا يملكون رشداً كافياً.
والواضح أن جنبلاط استدرك هذا الأمر عندما أطلق أخيراً موقفاً أبدى فيه استعداده ليكون في عداد المواجهين إذا ما أتت البوارج الحربية الى الساحل اللبناني.
وفي سياق هجمة الحزب المضادة على المروّجين لمقولة أن ورقة الحزب قد عُطّلت وأنه فقد عنصر المفاجأة، كان موقف وزيري الحزب في الجلسة الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال، ولا سيما المداخلة الحادة لوزير العمل مصطفى بيرم التي بدا فيها واضحاً أن الحزب يبعث برسالة مباشرة الى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب انطلاقاً من موقفه الأخير حيال بيان الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة والذي باعتقاد الحزب “أنه ساوى بين الجلاد والضحية” إذ إنه لم يحذُ حذو ممثّلي سوريا والعراق والجزائر الذين أبدوا تحفظاً على مضامين البيان وعلى “ميوعته والتباسه” وفي هذا تضييع لدور لبنان المقاوم والشريك بشكل أو بآخر في المواجهة مع إسرائيل التي تخوضها حركة “حماس”.
كذلك شاء الحزب توجيه رسالة غير مباشرة الى الرئيس نجيب ميقاتي لـ”شدّ أعصابه” أو تنبيهه من مغبة الضعف والتهاون تحت وطأة فيض الضغوط التي يتعرّض لها منذ زمن تحت عنوان أن “حكومتكم ستكون هي المسؤولة والمطالبة أمام المجتمع الدولي عن أي تطور دراماتيكي على الحدود اللبنانية مع إسرائيل لذا عليكم أن تمارسوا أقصى ضغوطكم على الحزب لكي ينضبط ويبتعد عن تقديم أي عون لـ”حماس”.
وفي لحظة معيّنة أراد الحزب أن يرسم خط اعتراض مبكراً يحول دون تكرار تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في الأيام الأولى لحرب تموز عام 2006 عندما نأت بنفسها عن أي مسؤولية فسحبت بذلك أي غطاء رسمي عن الحزب.
وبناءً على ذلك صار لدى الحزب ضمانة بأن لا تأتي ساعة يُجبر فيها المعنيون على رفع الغطاء الرسمي عنه وهو يدير الأوضاع بعناية على الحدود الجنوبية.
ايراهيم حيدر
