في سياق عدم اليقين الاقتصادي المستمر، يصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وهكذا يؤكد المعدن الثمين مرة أخرى مكانته كملاذ آمن. منذ بداية عام 2020 ، الذي تميز بأزمة Covid-19 ، تضاعف سعر الذهب. من 1528 دولارا للأونصة في 1 كانون الثاني 2020 ، تجاوزت علامة 3000 دولار في اذار 2025. لدرجة تجاوز علامة 3500 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخها يوم الثلاثاء. أثبت المعدن الأصفر نفسه كواحد من أفضل الاستثمارات أداء على مدى السنوات الخمس الماضية ، وخاصة في عام 2024. في الواقع ، في العام الماضي ، حطم الذهب 48 رقما قياسيا ، أضيف إليها حوالي خمسة عشر قمة جديدة في الربع الأول من عام 2025.
يرتبط تاريخ الذهب ارتباطا وثيقا بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الكبرى. في عام 1971 ، كانت نهاية معيار الذهب وقابلية تحويل الدولار نقطة تحول تاريخية. شهدت الثمانينيات أول أرقام قياسية للمعدن الثمين ، والتي تجاوزت 600 دولار في كانون الثاني 1980. في عام 2009 ، في خضم أزمة الرهن العقاري ، تجاوزت الأوقية علامة 1000 دولار لأول مرة. وبعد ذلك بعامين، في صيف عام 2011، دفعت أزمة الديون السيادية في أوروبا سعر سهمها إلى مستويات غير مسبوقة.
بين عامي 2010 و 2020 ، استمر الذهب في الارتفاع وعاد إلى أعلى مستوياته في خضم أزمة Covid-19 ، حيث وصل إلى 2000 دولار للأوقية. في شباط 2022 ، أدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى تأجيج موجة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي ، مما عزز جاذبية الذهب. يتميز عام 2024 بسلسلة من الأرقام القياسية المتتالية ، حتى الإنجاز التاريخي البالغ 3000 دولار.
