نشرت جريدة الأخبار خبرًا مفاده: “أنه مع تفاقم الخلاف بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، لجأ الأخير الى التضييق على سليم بشتى الوسائل، وآخرها حرمانه من حصة الوزارة من البنزين، بخفضها من ١٤ ألف ليتر شهريًا الى ٥ آلاف ليتر، ومن دون تسليم الكميّة دفعة واحدة، إنما بـ”التنقيط”، بحجّة الأزمة المالية، ما دفع وزير الدفاع إلى الاكتفاء بالتنقّل بسيارتين فقط، في حين أن ضباطًا آخرين غير معّنين في مراكز أساسية يتنقّلون بمواكب سيّارة تابعة للجيش وعلى نفقته”.
الخبر ليس عن الخلاف بين “معالي الوزير” و”حضرة القائد”، إنما عن مدى حاجة وزير في بلد يعيش ٩٠٪ من سكانه تحت خط الفقر إلى ١٤ طن من البنزين شهريًا، هذا في حال كان الرقم المنشور في الصحيفة صحيحًا.