بعد فرار رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة إلى الهند وانهيار حكومتها الأسبوع الماضي، أمرت محكمة العاصمة دكا، الثلاثاء 13 آب/ أغسطس 2024، بإجراء تحقيق في مقتل رجل صاحب دكان بقالة، برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات التي دامت أكثر من شهر.
وقال المحامي مأمون ميا إنه تقدم بطلب إلى محكمة دكا لفتح تحقيق في تورط رئيسة الوزراء وستة من كبار المسؤولين في حكومتها على خلفية مقتل صاحب الدكان في شهر تموز/ يوليو الماضي، برصاص شرطة العاصمة أثناء الاحتجاجات.
وأوضح ميا وكيل أحد المجني عليه أمير حمزة شتيل، أنه رفع “قضية ضد الشيخة حسينة وستة أشخاص آخرين” متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في 19 تموز/يوليو برصاص الشرطة أثناء الق مع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة.
والمتهمون الآخرون في هذه القضية هم وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان والأمين العام لحزب رابطة عوامي عبيد القادر وأربعة مسؤولين كبار في الشرطة هم المفتش العام شودري عبدالله المأمون وقائد الشرطة القضائية هارون الرشيد وشرطيان في دكا.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات التي بدأتها حركة طلابية ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية، والذي أسفر عن مقتل 450 شخصا بينهم 42 من عناصرها.
وحكومة رئيسة الوزراء السابقة، التي عرفة بسيدة بنغلاديش الحديدية، متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك إعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين، واعتقالات لأبرز المناهضين لسياستها في قمع الحريات.
وعاد رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس من أوروبا، الخميس، بعدما طالب قادة الاحتجاجات به ليقود المرحلة الانتقالية ويشرف على إصلاحات ديموقراطية، لحين إجراء انتخابات عامة.
