ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور القائم بالاعمال الفرنسي برونو دا سيلفا، ان “قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية متخذ وفق ما ورد في خطاب القسم وتتم معالجته بهدوء ومسؤولية حفاظا على السلم الأهلي في البلاد”.
واكد الرئيس عون ان “الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا جنوب منطقة الليطاني وفقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي ويواصل تنظيف القرى والبلدات التي ينتشر فيها من الذخيرة والمظاهر المسلحة، علما ان وحدات الجيش تعمل في منطقة واسعة ما يتطلب وقتا لاستكمال مهماتها”.
ولفت الى ان “العائق الأساسي الذي يحول دون وصول الجيش الى الحدود هو وجود خمس تلال يحتلها الجيش الإسرائيلي، علما ان لا قيمة عسكرية لهذه التلال، لكن رفض الإسرائيليين الانسحاب منها يعقد الأمور ويمنع الاستقرار على الحدود، الامر الذي يجعل الانسحاب الإسرائيلي من هذه التلال امرا ضروريا ليستكمل الجيش انتشاره وتكون الدولة اللبنانية قد بسطت سلطتها على كامل أراضيها”.
واذ اكد الرئيس عون للوفد الفرنسي ان “الجيش يقوم بواجباته في منطقة شمال الليطاني أيضا”، لفت الى انه “منتشر على الحدود الشمالية والشرقية أيضا ويتولى حمايتها والقيام بالمهام المطلوبة منه لا سيما مكافحة الإرهاب ومنع تهريب البشر والمخدرات من البر والبحر، إضافة الى مهمة الحفاظ على الامن في الداخل وغيرها من المهام التي يقوم بها على الرغم من قلة عديده وتجهيزاته وتقاضي العسكريين رواتب متدنية قياسا الى الأوضاع المعيشية الصعبة”.
كما اكد ان “العودة الى لغة الحرب ممنوعة وان هذا الامر تبلغه جميع المعنيين وهو مطلب لبناني جامع”، مشددا على ان “معالجة موضوع حصرية السلاح تتم بمسؤولية وطنية عالية حماية للسلم الأهلي في البلاد”.
وعرض الرئيس عون للوفد الإنجازات التي تحققت منذ تشكيل الحكومة ونيلها الثقة والتدابير الإصلاحية التي اتخذتها والتعيينات التي أجرتها والقوانين التي اقرها مجلس النواب وتلك التي تنوي الحكومة احالتها اليه، ولفت الى ان “هذه الإصلاحات حاجة لبنانية قبل ان تكون مطلبا خارجيا”.
وشدد الرئيس عون على ان مكافحة الفساد لها الأولوية بالنسبة اليه والى الحكومة، “ولا مجال للتراجع عن محاسبة الفاسدين والمرتكبين”.
وردا على أسئلة الوفد الفرنسي، لفت الرئيس عون الى انه على تواصل مع الرئيس السوري احمد الشرع “للتنسيق وتفادي أي إشكالات امنية على الحدود”، وان لجانا مشتركة اتفق على تشكيلها بعد زيارة رئيس الحكومة الى دمشق مؤخرا وذلك “بهدف معالجة كل المواضيع العالقة، لا سيما الأساسية منها، مثل ترسيم الحدود البرية والبحرية والنظر في سبل معالجة أوضاع النازحين السوريين في لبنان، ولا بد من انتظار نتائج هذه الاتصالات وتنفيذ المسائل التي يتم الاتفاق عليها”.
ولفت الرئيس عون الى ان “وجود غالبية النازحين السوريين في لبنان بات وجودا اقتصاديا وليس امنيا او سياسيا بعد التطورات التي حصلت في سوريا، لذلك طالبنا المجتمع الدولي ان تقدم المساعدات اليهم في بلادهم لتشجيعهم على العودة اليها بدلا من دفعها في لبنان ما يعني استسهال البقاء فيه”.
وردا على سؤال الوفد الفرنسي عن العلاقات اللبنانية – الفرنسية، أشار الرئيس عون الى انه “على تواصل دائم مع الرئيس ايمانويل ماكرون ونعمل معا على إيجاد الحلول المناسبة للمواضيع ذات الاهتمام المشترك”، مقدرا “وقوف فرنسا الى جانب لبنان واتخاذ الرئيس ماكرون مواقف داعمة للقضية اللبنانية في المحافل الإقليمية والدولية، إضافة الى دعواته الى عقد مؤتمرات في باريس لدعم لبنان واقتصاده”.
وعن الانتخابات البلدية والاختيارية، اكد الرئيس عون انها “ستجرى في موعدها والدولة ستؤمن سلامة العملية الانتخابية إداريا وامنيا، اما الخيارات فتعود للبنانيين الذين يقررون هم من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية”، وقال: “ما نسعى اليه في لبنان هو بناء الدولة وإعادة ثقة الداخل والخارج بها، ونعمل على المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني لتفعيل هذه الثقة”.
وضم الوفد الفرنسي كلا من السيناتورات ETIENNE BLANC، LOIC HERVE وGISELE JOURDA، والسيدة ANNE-LAURE SAINT-DIZIER.
علما ان هذه المجموعة تضم 130 سيناتورا يتابعون أوضاع الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط.
