أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الجيش اللبناني اعتقل آلاف السوريين تعسفيا بهدف ترحّلهم إلى سوريا بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2023، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين أطفال غير مصحوبين بذويهم.
وقال تقرير للمنظمة صدر اليوم الأربعاء، إن الجيش اللبناني تجاهل وضع السوريين كلاجئين أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم.
وجاء في التقرير شهادة أحد السوريين المرحلين قسريا من لبنان إلى سوريا، والذي ذكر بأن ميليشيا أسد احتجزته وعذبه، وجنّدته قسرا في قوات الاحتياط العسكرية بعد ترحيله في أبريل/نيسان.
وأوضح التقرير بأن الترحيل الذي تصاعد منذ 1 يناير/كانون الثاني، استهدف عموما السوريين الذين ليس لديهم وضع قانوني في جميع أنحاء لبنان، مطالبا الحكومات المانحة التي تدعم الجيش اللبناني أن تحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل، وضمان أن الأموال التي تقدمها لا تسهم في انتهاكات الحقوق.
خوف دائم
بدروه، قال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: “يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، لكن هذا ليس عذرا للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود ليقعوا في قبضة حكومتهم المتعسفة، ويعيش السوريون في لبنان في خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف م روعة، حتى لو كان لديهم وضع اللجوء”.
لفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنها أرسلت في حزيران الماضي رسائل إلى الجيش و”الأمن العام” اللبنانيَّين تتعلق باعتقال لاجئين سوريين وترحيلهم فكان رد الجيش اللبناني إنه الجيش ينفذ قرار “المجلس الأعلى للدفاع” بترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد أبريل/نيسان 2019.
ونفى الجيش الترحيل التعسفي أو المنهجي للسوريين، لكنه أكد أن عمليات الترحيل تتم كجزء من العمليات الأمنية، بناء على “تهديدات أمنية مؤكدة”. لكن في 15 من 16 حالة راجعتها هيومن رايتس ووتش، دخل المرحَّلون لبنان قبل 2019 ورُحّلوا 10 قبل الاجتماع الوزاري في 26 أبريل/نيسان.
وقال شخص قابلته هيومن رايتس ووتش إن “المخابرات العسكرية” التابعة للنظام اعتقلته مع 12 شخصا آخرين بعد ترحيلهم واحتجزتهم في “الفرع 235”، المعروف بـ “فرع فلسطين”، في دمشق، مضيفا أنهم تعرضوا لتعذيب شديد، بما فيه بالصعق بالكهرباء، والضرب بأنبوب ماء، والتعليق بالسقف من أيديهم.
ورغم عدم وجود إحصاءات عامة رسمية عن أعداد الاعتقالات أو الترحيلات، قال مصدر إنساني إنه منذ أبريل/نيسان 2023، نُفّذت أكثر من 100 مداهمة، و2,200 اعتقال، و1,800 ترحيل للاجئين السوريين. وبيّن عاملون في المجال الإنساني أن موجة الترحيل في 2023 هي الأشد خطورة.
ونوهت المنظمة أنه في جميع حالات الترحيل الموثّقة، لم يمنح الجيش اللبناني المرحّلين فرصة الاعتراض على ترحيلهم.
انتهاكات الجيش اللبناني
وأفاد ستة أشخاص عن تعرضهم لانتهاكات أثناء ترحيلهم، منها الضرب، والتهديد، والتحرش الجنسي، والمعاملة المهينة، التي شملت تعصيب العيون، والصفع، والإجبار على الوقوف لساعات.
وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن الترحيل السوريين بإجراءات موجزة من قبل الجيش اللبناني ينتهك بوضوح القانون اللبناني، الذي يتطلب إجراء عمليات الترحيل من خلال سلطة قضائية أو، في حالات استثنائية، بقرار من المدير العام للأمن العام بناء على تقييم الظروف الفردية.
كما أن عمليات الترحيل هذه تنتهك التزامات لبنان بصفته طرف في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب المبدأ في القانون الدولي العرفي القاضي بعدم الإعادة القسرية – عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من الاضطهاد وينتهك احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم، وتشتيت العائلات، وغيرها من الانتهاكات التزامات لبنان الخاصة بحقوق الطفل.
تؤكد الوكالة الأممية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، أن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهّل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية، وعلى السلطات اللبنانية إصلاح أنظمة الإقامة، واستئناف عمليات التسجيل في مفوضية اللاجئين، والإعفاء من رسوم تجديد الإقامة، وإنهاء ممارسة احتجاز اللاجئين وترحيلهم على أساس انتهاء صلاحية وثائق الإقامة، وإلغاء قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في مايو/أيار 2019 بشأن ترحيل اللاجئين السوريين الذين يدخلون البلاد بشكل غير رسمي.
