هذه الإفتتاحية بمعطيات مشابهة بالصوت والصورة،، إنقر/ي هنا
في حال صمد اتفاق وقف إطلاق النار، سيكون للبنان، في التاسع من كانون الثاني المقبل رئيس جديد للجمهورية، وذلك برعاية دولية وعربية.
وكما أنجب “تفاهم الدوحة”، برعاية قطرية، وهو وليد الغزوة الميليشياوية التي قادها “حزب الله” في السابع من أيار 2008 ضد مكوّنات أساسية في لبنان، رئيسا للجمهوية، وهو العماد ميشال سليمان، وكان في حينه قائدًا للجيش، كذلك سينجب اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية- فرنسية، رئيسًا بعدما يكون قد مرّ على الفراغ الرئاسي أكثر من سنتين وشهرين وتسعة أيام!
وتعيين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما بات واضحًا، ليس “مبادرة” من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس تنفيذًا لوعد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي استمر غائبًا عن الواجهة، منذ وقف إطلاق النار، بل هو جزء لا يتجزأ من التفاهمات التي أوصلت الى وقف الحرب الإسرائيلية “الطاحنة” ضد “حزب الله”، إذ بدا واضحًا، أنّه لن توجد دولة واحدة مستعدة على المساهمة في إعادة إعمار ما تدمّر- وهو فظيع- من دون “إعادة إعمار” السلطة التنفيذية في لبنان، بدءًا من “تركيب” رأس للدولة!
من سوف يكون هذا الرئيس الذي يفترض أن يتم انتخابه في جلسة دعا اليها بري في التاسع من كانون الثاني المقبل؟
[هذه الإفتتاحية بمعطيات مشابهة بالصوت والصورة،، إنقر/ي هنا
كل العيون شاخصة الى قائد الج يش العماد جوزف عون الذي تمّ، الخميس تمديد ولايته، للمرة الثانية، على رأس المؤسسة العسكرية، لأنّ للرجل “بصمات جيّدة” لدى التيارات المسيحية كما لدى الثنائي الشيعي.
ينظر المجتمع الدولي المعني بلبنان، وتحديدًا الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وجميع أصدقائهما في العالم العربي، الى العماد عون، بإيجابية كبيرة، فهو، وفق المنظور العام للأمور، ليس تابعًا لأيّ طرف في لبنان، ولكنه في الوقت نفسه ليس عدوًا لأيّ طرف. هناك من خاصمه لأسباب تنافسية، ولكنّ خصومته بقيت هامشية، لأنّه نأى بنفسه وبمؤسسته العسكرية عن هذه المواجهة التي تمّ استدراجه إليها!
قد يواجه خيار العماد جوزف عون صعوبات، عند هذا الطرف أو ذاك، ولكن من الصعب إيجاد شخصية مهيّئة أكثر منه لهذه المرحلة، فرئيس الجمهورية المقبل يجب أن يرعى جملة أمور ملحة، فهو يجب أن يكون الأقل استفزازًا للقوى المحلية والمجتمع المدني، من جهة والأكثر كفاءة في مراعاة إعادة بسط سلطة الدولة وفق المفهوم الجديد الذي قدمه اتفاق وقف إطلاق النار للقرار 1701، من جهة أخرى!
[[هذه الإفتتاحية بمعطيات مشابهة بالصوت والصورة،، إنقر/ي هنا
الطامحون الى التربع في كرسي الرئاسة كثر، ولكن المؤهلين ليكونوا في “اللائحة القصيرة” قليلون جدًا. في مكان ما، جميع أقوياء الموارنة، يشبهون، بالتموضع السياسي وليس بالمواصفات الشخصية، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي مات ترشيح الثنائي له قبل أن يتم اغتيال “ناخبه الأول” حسن نصرالله.
ليس لدى جبران باسيل، الخصم الأوّل للعماد جوزف عون، بديلا يمكن أن يطمئن المجتمع الدولي، المسؤول عن تنفيذ القرار 1701 وتقوية الجيش اللبناني وإعادة الإعمار، حتى يتمكن من التشاور الإيجابي حوله مع الآخرين.
[[هذه الإفتتاحية بمعطيات مشابهة بالصوت والصورة،، إنقر/ي هنا ولن تكون لملاحظات “حزب الله” على العماد جوزف عون تأثيرات ضده، لأنّه لا يمكن لهذا الحزب أن يقدّم للرئاسة شخصية يرتاح إليها ويحكم البلاد من خلالها، لأنّه، بمجرد موافقته، خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، على انتخاب رئيس للجمهورية بموجب الدستور وضمن المجلس النيابي، فقد قدرته “الانتخابية” التي كانت تتمثل بالتعطيل. أضف الى ذلك أنّ الحزب بات بحاجة الى رئيس يمكنه أن يديم حالة الهدوء، من جهة ويطمئن “الجهات المانحة”، من جهة أخرى. ولهذا فعصر شعار “رئيس لا يطعن المقاومة” أصبح من الماضي، ولو بقوة النار.
بطبيعة الحال، تفضل القوى المسيحية زعماءها لمنصب الرئيس، ولكنها تُدرك أنّ هذا الزمن، وإن كان فيه تحسين الشروط ممكنًا، إلّا أنّه لا يصلح لتزخيم الطموحات!
قد لا يكون العماد جوزف عون، هو الرئيس الذي سوف يخرج من صندوق اقتراع التاسع من كانون الثاني، ولكن، حتى تاريخه، يصعب على التحليل الموضوعي، العثور على إسم غيره!