تعرض قوى المعارضة في لبنان “خريطة الطريق” لإنهاء الأزمة الرئاسية في مؤتمر صحافي تعقده ظهر اليوم في مجلس النواب على أن يقوم وفد نيابي يمثلها بتسليم نسخة عنها لسفراء المجموعة الخماسية في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، كما أن قوى المعارضة ستعرض مبادرتها على كل الكتل النيابية. وتتضمن المبادرة طرحاً تفصيلياً لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن الأسس الدستورية.
وعن العناوين التي ستتضمنها بنود ورقة المعارضة، قال عضو “كتلة الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج لـ”النهار”: “ثمة كتاب يتضمن الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، وضمن الدستور والقوانين المرعية الإجراء”. وعن الدعوة التي سبق أن وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهل يعني ذلك القبول بدعوة بري إلى الحوار أو التشاور، قال الحاج: “نحن لم نفهم حتى الآن ما هو الحوار والتشاور، بمعنى ليس ثمة من حوار طالما المجلس هيئة ناخبة فقط لانتخاب رئيس جمهورية، إنما إذا كان التشاور في إطار دعوة لجلسة انتخاب في أول دورة انتخابية رئاسية، فإننا سنمشي في الخيار الذي طرحه رئيس مجلس النواب من أجل التشاور، لكن المهم انتخاب الرئيس أولاً وأخيراً، وذلك هدف اللقاء اليوم، فليس هنالك من بنود سوى الدعوة لانتخاب الرئيس وتفصيل كيفية القبول بالتشاور ضمن سقف مجلس النواب، بمعنى القبول بهذا التشاور من دون مخالفة الدستور، أي الأعمدة الأساسية التي سبق وأشرنا إليها مراراً، ألا وهو الانتخاب”.
كما أن النائب ميشال الدويهي يقول في هذا الصدد لـ”النهار”، “إنها خريطة طريق ضمن الدستور والأعراف من أجل التشاور حول انتخاب الرئيس، وهذه مسألة أساسية، أي الانتخاب، وبالتالي يجب علينا ألا نتجاوز هذه الأعراف والدستور وندخل في اجتهادات جديدة، لأن الطائف هو الأساس ولا يمكن اللعب به، لأن ذلك يؤدي إلى خلل في التوازنات السياسية والطائفية، وبالتالي انتهاك للدستور إذا خرجنا عن نص وثيقة الوفاق الوطني، وعلى هذا الأساس يجب التقيد بأحكام الدستور”.
وعشية طرح المعارضة لورقتها الجديدة تجدّد السجال بين “القوات اللبنانية” والرئيس بري حول موضوع الحوار والتشاور وعلّقت “القوات” على مواقف جديدة لبري، فسألت “ما الذي منع الرئيس بري من الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس كما ينص عليه الدستور؟ إن من حرم اللبنانيين حتى الآن من هذه الضرورة الملحة هو عدم الدعوة الى اي جلسة انتخابات رئاسية جدية، ومَن عطّل هذه الضرورة الملحة دائمًا وأبدًا هو خروج نواب كتل الممانعة عند نهاية الدورة الأولى، ومعالجة هذا المرض الخبيث تكون من خلال التقيُّد بأحكام الدستور بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية وليس عن طريق تشويه وتمويه الواقع بالدعوة إلى حوارات مفترضة الهدف منها تغطية التعطيل وتجاوز الدستور”.
أما بخصوص قول بري من قال إنّ التشاور يشكل سابقة بخرق الدستور، فإن الدستور يقول ذلك، حيث أن الخرق الفعلي للدستور يكمن في الدعوة إلى طاولة حوار في معرض انتخابات رئاسية يرأسها رئيس مجلس النواب وتشكل سابقة من نوعها، خصوصا وأن الدستور ينص صراحة بأنّه فور خلو سدة الرئاسة الأولى يتحوّل مجلس النواب إلى هيئة انتخابية يدعو رئيس المجلس بموجبها إلى جلسة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، وهذا ما لم يحصل بعد، والحل يكون بتطبيق الدستور الذي كما قال البطريرك بشارة الراعي بضرورة أن “ينتخب مجلس النواب رئيسًا للجمهوريّة وفقًا للدستور الواضح والصريح”.
