أعلنت قطر أنها ليست بصدد تطبيع علاقاتها مع النظام السوري، بالرغم من ركوب العديد من الدول قطارَ التطبيع مع دمشق، مشددة أن موقفها ثابت وراسخ في دعم عدالة مطالب الجماهير السورية، وأنها لن تخذل دماء الضحايا الذين سقطوا في الميدان دفاعاً عن حقوقهم.
وأكد الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية أنّ موقف قطر من حل الأزمة السورية لم يتغير.
وتعليقًا على موقف قطر من التطبيع العربي الحاصل مع النظام السوري، وتحوّل بعض الدول نحو الضفة الأخرى في علاقاتها مع دمشق، بعدما اتخذت موقفها السابق بنبذ النظام بإجماع عربي، أكد الأنصاري أن “قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد سلام شامل في سوري ا يحقق تطلعات الشعب السوري، وتدعم أيضاً الجهود العربية والدولية في هذا الإطار”.
وشدد الأنصاري على “ثبات الموقف القطري”، مشيراً في السياق نفسه إلى أنه “لا يوجد إجماع عربي على التطبيع مع النظام في الوقت الحالي”، مستطرداً أن “المؤشرات لا توحي بأي تطور لافت في الساحة السورية”.
وأضاف الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزراة الخارجية القطرية، أن “موقف الدوحة واضح وثابت وغير متأثر بما يجري من تفاعلات، إلا إذا كان هناك تطور في الداخل السوري”. كما أكد أنه ما من مؤشرات لعودة العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة ودمشق ولم يُناقش الأمر ولم يصدر أي قرار، مختتماً تصريحه حول الموضوع بالتأكيد أن قطر لن “تخون” دماء ضحايا الأزمة السورية.
وتؤكد قطر في مناسبات مختلفة أنها مع أي جهد سيؤدي إلى تحقيق السلام الشامل في سوريا، وحل الأزمة السورية من خلال تطبيق بيان جنيف 1، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ضغوط على بايدن
ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط مارتن شولوف، قال فيه إن الضغوط تتزايد على الولايات المتحدة لمحاسبة رئيس النظام السوري بشار الأسد، في ظل التحولات في ا لقوة بمنطقة الشرق الأوسط.
وضغط مسؤولون على إدارة جو بايدن لاتخاذ خطوات لمنع عمليات “التطبيع” العربية مع الزعيم السوري. وجاء في التقرير أن مجموعة من المسؤولين السابقين طالبوا بأن تواجه محاولات إعادة التواصل مع الأسد بدون خطوات لتحقيق الاستقرار في سوريا أو الالتزام بالإصلاح، بموقف أمريكي صلب يحمل الزعيم السوري المسؤولية ويعالج سلسلة من مظاهر الفشل الأمريكي.
وفي رسالة نادرة الى الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنطوني بلينكن، دعا المسؤولون إلى التحرك ووقف عمليات التحول نحو التطبيع مع الأسد وفرض وقف لإطلاق النار يسمح بدخول المواد الإنسانية وفتح المجال أمام عملية سياسية.
وجاءت الرسالة بعد قرار دولة الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع الأسد والتي قد تتبعها خطوات من دول عربية أخرى.
وقالت السعودية يوم الجمعة إنها قد تعيد العلاقات، بعد زيارة على مستوى عال من الرئيس الأسد إلى أبو ظبي هذا الشهر، حيث تم إطلاق 21 طلقة مدفعية تحية له وموكب دراجات كشف عن عودته إلى الساحة العربية، بعدما عومل بنوع من النبذ منذ 12 عاما.
وضم الموقعون على الرسالة مدير المخابرات الأمريكية السابق جون ماغلوغلين الذي يعتبر من أبرز المسؤولين الأمريكيين الذين عملوا في سوريا عام 2011، وكذا جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى سوريا والجنرال المتقاعد أنطوني زيني ومعاذ مصطفى، مدير الطوارئ السورية العاجلة، إلى جانب جماعات مجتمع مدني وناشطين يقفون في الصفوف الأولى لتوفير المساعدات الإنسانية ويحاولون الكشف عن جرائم نظام الأسد.
وأضافت الصحيفة أن محاولات التواصل مع الأسد أثارت مخاوف في داخل الإدارة وأوروبا، حيث تجري محاولات لمحاكمة مسؤولين من الدرجة الدنيا في نظام الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ويقوم المحققون بجمع مواد يمكن أن تضع المسؤولين البارزين في مرمى انتباه المحققين الدوليين.
ومن أهم مظاهر القلق هي كيفية تحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي، ولم يظهر الأسد أي استعداد للتصالح وبطريقة ذات معنى مع هذه المناطق، بخاصة شمال سوريا.
وجاء في الرسالة أيضا “لم يتم حل أي من المشاكل التي تسببت بالنزاع السوري، والأهم هي جرائم نظام الأسد وعدم القدرة أو رفض الإصلاح” و”لا تزال الكثير من أعراض النزاع والمعاناة الإنسانية وتهريب المخدرات على قاعدة واسعة وتدفق اللاجئين والإرهاب والنزاع الجيوسياسي والعدوان الطائفي والعرقي”. و”لم يتحقق أي تقدم لسياسة الإدارة في سوريا والتي تؤكد في أولوياتها على التناف س بين القوى العظمى والاستقرار الدولي وفي الشرق الأوسط وحقوق الإنسان والدعم الإنساني ومعالجة مشكلة غياب الأمن الغذائي”.
وجاء فيها أيضا أن “جهود التطبيع التدريجي من قبل بعض الحكومات الإقليمية لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح أمريكا القومية أو موضوعات حقوق الإنسان وتؤدي إلى تآكل قدرة المجتمع الدولي على تشكيل العملية السياسية الهادفة لحل ذا معنى للأزمة”. وطالبت الرسالة بفرض اتفاق وقف إطلاق النار كخطوة أولى تضمنها القوى التي لديها مصلحة. وتقتضي حركة كهذه مساهمة من الإدارة الأمريكية التي فكت ارتباطها بالشرق الأوسط وتركز كل طاقات سياستها الخارجية على أوكرانيا.
وقال تشارلس ليستر مدير برنامج مكافحة الإرهاب والتطرف في سوريا بمعهد الشرق الأوسط “بالنسبة لدول المنطقة فإعادة التواصل مع نظام الأسد هي حسبة تدفعها حقيقة بسيطة: لم تعد الولايات المتحدة وحلفاؤها موجودة. وسياستها عقيمة ولا تبالي. وبهذا فلن يذهب المكان إلى أي مكان بل ومنح نصرا”. وقال “عندما نخلق فراغا، فهناك البعض سيحاول ملأه، وعندما لا نظهر اهتماما جديا والدفع بشكل قوي نحو العدالة والمحاسبة، فلماذا يجب ذلك على دول المنطقة؟”.
