وضعت السلطات الإيرانية، الحكومة الاتحادية في بغداد، في موقف محرج أمام المواطنين، بقرارها «المفاجئ» قطع توريد الغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق، في وقتٍ تجاوزت فيه درجة الحرارة 51، الأمر الذي كان سبباً رئيسياً في خروج أكثر من ستّ محطات لتوليد الطاقة عن الخدمة.
وطبقاً لتصريح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، فإن «إيران قطعت الغاز عندما بلغت درجة الحرارة 51 درجة مئوية دون سابق إنذار» مشيراً إلى أن «محطاتنا أصبحت (حجراً) كوننا لا نمتلك الغاز الكافي».
وأضاف في تصريح تلفزيوني أن «محطة المنصورية والصدر الغازية وجنوب بغداد والرشيد والتاجي وخور الزبير ومحطات أخرى تعرضت للإطفاء أو التحديد بسبب تخفيض الغاز المورد من الجانب الإيراني».
وتابع: «لم نتسلم إشعاراً من الجانب الإيراني بشأن خفض الغاز، بل كان التخفيض مفاجئاً، وسألنا الجانب الإيراني عن سبب خفض الغاز المورد، فأجابوا أن إيران لديها أموال لدى العراق يجب تسديدها».
وأواخر يونيو/ حزيران، أكّد موسى لـ«فرانس برس» أن وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة، مبيناً أن المبلغ المستحق لإيران «11 مليار دولار».
وأوضح حينها أن «الأموال التي تدفع للجانب الإيراني تدفع عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي. ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي».
وبسبب العقوبات الأمريكية على إيران، ينبغي أن يتم التصريح بدفع تلك الأموال عبر استثناء أمريكي. وفي 13 يونيو/ حزيران، أكدت الولايات المتحدة، التي نادر ما تتحدّث عن هذا الموضوع، أنها صرّحت بدفع جزء من الأموال، دون أن تكشف عن المبلغ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي حينها: «وافقنا على تحويل مالي مطابق للتحويلات المالية التي تمت الموافقة عليها سابقاً، للسماح لإيران بالوصول إلى الأموال المحجوزة في حسابات في العراق».
ويعدّ ملف الغاز والكهرباء حساساً بالنسبة للعراق حيث تضرب درجات حرارة شديدة الارتفاع معظم مناطقه خلال الصيف وتزداد الأمور سوءاً بسبب الانقطاع المتكرر اليومي للكهرباء، ما يزيد من غضب الشارع ويثير أحياناً تظاهرات في بلد بنيته التحتية متهالكة بفعل عقود من النزاعات والفساد المستشري.
ولتقليل اعتمادها على الغاز الإيراني، تدرس السلطات العراقية تنويع مصادرها من الغاز والطاقة، كالاستيراد من الخليج لا سيما قطر، ومحلياً عبر استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط والذي يجري حرقه ويشكّل مصدراً كبيراً للتلوث.
وحمّل «الإطار التنسيقي» الشيعي، التحالف الذي أوصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى دفّة الحكم، الولايات المتحدة مسؤولية قطع الغاز الإيراني، وذلك في بيان صحافي أول أمس.
وتأييداً «للإطار» طالب النائب محمد سعدون الصيهود، أمس، الجانب الأمريكي بالسماح الى الجانب العراقي بإطلاق مستحقات استيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق.
وأوضح في بيان صحافي أنه «لا يمكن أن نبقى الأموال العراقية محجوزة في بنك تي بي أي الأمريكي وإدخال العراق في أزمات كبيرة وخطيرة كأزمة الكهرباء اليوم في هذا الصيف اللاهب نتيجة العقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران».
واضاف: «لا يجب أن يدفع العراق فاتورة تلك العقوبات على اعتبار أن العراق اليوم هو بأمس الحاجة إلى الأموال لاستيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، وبالتالي على الجانب الأمريكي السماح بإطلاق جميع الأموال المخصصة لدفع مستحقات الغاز الإيراني، وبأسرع وقت ممكن».
وفي موقف مقابل، حمّلت قوى سياسية ناشئة وشخصيات أكاديمية، حكومة السوداني مسؤولية «الفشل» في ملف الكهرباء وتعليقه على شماعة «العامل الخارجي».
فشل ذريع
وذكرت جماعة «رفض» في بيان صحافي، أن «رغم تعهد السوداني بصيف مختلف بعد حفل اقتران شركتي الكتريك الأمريكية وسيمنز الألمانية إلا أننا شهدنا فشلا ذريعا سرعان ما أكد تشخيصنا لمساوئ الاستتباع السياسي الذي اعتمده الائتلاف الحاكم، وبدلا من الاعتراف بفشل الحكومة أصدر الإطار التنسيقي بيانا مقتضبا متناقضا وأعلن هروبه من المسؤولية مبكراً، وهنا نرى من اللازم إيضاح بعض النقاط للشعب العراقي فيما يخص أزمة الكهرباء».
وقال: «جزء كبير من ديون استيراد الغاز الإيراني قد تم تسديده فعلاً بعد الإعفاء الأمريكي الأخير في الشهر الماضي، بالرغم من أن كثيرا من بنود عقد توريد الغاز الإيراني ظالمة جداً للعراق حيث تواطأ المفاوض العراقي آنذاك وضمن الجانب الإيراني في العقد حالات يحق له فيها إيقاف إمدادات الغاز في ظروف يحددها هو وقتما شاء كارتفاع الطلب الداخلي الإيراني على الغاز».
بيان متناقض
وأشار إلى أن «بيان الإطار التنسيقي الأخير يتناقض تماماً مع تصريحات أحد زعمائه قبل أسبوعين الذي قال فيه إن القيادة الإيرانية تدخلت شخصياً لاستئناف توريد الغاز الإيراني للعراق برغم الديون المترتبة» معتبراً أن «خطوط استيراد الكهرباء تتعرض لإيقاف متعمد من الجانب الإيراني يومياً في أوقات الذروة رغم وجود عقد مبرم وأموال يدفعها العراق لإيران لقاء الكهرباء المستوردة، ومن دون أي موقف حكومي واضح تجاه هذه التصرفات».
ورأت أن «وضع العراق الاقتصادي لا يتحمل أي عقوبات اقتصادية تمس مصالح المواطنين في حركة الدولار بسبب قرارات طائشة لأحزاب لا تهمها مصلحة العراق الاقتصادية بقدر حماية مصالح الآخرين» لافتة إلى إن «حكومة السوداني تتباطأ عمداً في إتمام مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، وليعلم الشعب العراقي أن هذا الربط فيما لو تم سيحمي العراق من الابتزازات المستمرة لأمن الطاقة العراقي.
وحمّلت «حكومة شياع السوداني مسؤولية الفشل في ملف الكهرباء واستمرار ايهام الناس بتعليق هذا الفشل على شماعات العامل الخارجي، رغم سريان الانهيار في كل أركان مفاصل الحكومة التي تقترب يوماً بعد آخر من السقوط». وتردي ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين، كان سبباً إشعال فتيل الاحتجاجات في مناطق جنوب العراق، إذ تظاهر العشرات في قضاء الزبير في محافظة البصرة وفي كربلاء ومدن عراقية أخرى، بسبب انقطاع الكهرباء المستمر، فيما قطع المحتجون الطريق العام الرابط بين محافظتي ذي قار وواسط من خلال نصب الخيام والإطارات في تصعيد احتجاجي على تردي واقع الخدمات في مناطقهم. وأعلن السوداني في أكثر من مناسبة عن سعي حكومته للاستفادة من احتراق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط.
وحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، فإن «العراق هو عاشر أكبر دولة عربية منتجة للغاز الطبيعي بنحو 9.4 مليار متر مكعب عام 2022، وهو يحرق بقدرها ويستورد مثلها مع أنه العاشر عالميا من حيث ما يمتلكه من الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي!».
