قرار "مشبوه" يقسم الساعة.. و"تمرّد" على وضع لبنان خارج الزمن!
في خارطة عمل الممسكين بزمام الأمور، اصرار على العودة الى الوراء بخلاف دول العالم، وما قضية “التوقيت الصيفي” إلا دليل على عقارب ساعة الحلّ “المشلولة” في لبنان الذي بات خارج الزمن فعلياً بتغريده خارج سرب الالتزامات العالمية، واجراءات الدولة القائمة على قاعدة الارتجال في تسيير الأمور.
جاء التوقيت “المشبوه” ليولّد حركة اعتراضية على قرار لم يُعرف حتى الساعة الغاية منه، وهو تم بجلسة “مشتركه” بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اللذين لعبا سوياً بـ”سيستم” بلد واقف على المهوار، واكتفيا بالفيديو المسرّب “بالصدفة”، ليختفيا عن الساحة حيث اختارا شهر رمضان لـ”الرأفة” بالشعب عبر تقديم الس اعة، بدلاً من تقديم خطة تنتشله من جهنم التي هي من صنع أيديهم، فيما توقيت الصيام غير مرتبط بالساعة التي لا تٌقدّم ولا تؤخر، كون الافطار والصوم مرتبط بالشروق والغروب.
أثار القرار “المفاجئ” الذي فتح الباب لسجالات طائفية كان البلد بغنى عنها، موجة من الاعتراض، وسط تساؤلات عن الغاية منه، وهو ما دفع بالنواب المحسوبين على الكتل المسيحية بالتهديد بالعصيان بعد “فضيحة” قد “تتسبب بإسقاط حكومات”، وكان لرواد موقع التواصل الاجتماعي موقفهم الممتعض من قرار اعتبروه بأنه جزء من الصراع بين مكونات الفساد على مكتسباتهم تحت عناوين طائفية “بالساعة”.
وفي وقت قامت ادارة مطار رفيق الحريري الدولي بمراسلة مطارات العالم وشركات الطيران لتسوية اوضاعها كي لا تقع في مصيدة التوقي، تلقى مستخدمو “ألفا” و “تاتش” رسالة نصّية، تطلب منهم تعديل إعدادات الساعة على الهاتف من اوتوماتيكي الى يدوي لتجنب تغيّر الوقت على شاشة الهاتف.، فيما قررت العديد من المؤسسات “التمرد” على القرار لغاية تدركها، فقدأفادت الـLBCI بأنها ستستمر على التوقيت العالمي وسوف تقدم ساعتها ساعة، وأشارت الـmtv إلى أنها لن تلتزم بقرار تأجيل تعديل التوقيت الصيفي اعتراضاً على القرار، بدوره، أعلن موقع IMLebanon أنه لن يلتزم بقرار تأجيل تعديل التوقيت الص يفي وسيلتزم بتعديله تماشيا مع الالتزامات العالمية.
أما مصرف لبنان فاختار التزام التوقيتين، وفق رسالة وصلت إلى المصارف، مفادها أن المركزي، لن يطبّق تغيير التوقيت على أنظمته بسبب المخاطر العالية الناتجة عن التعديلات في اللحظة الأخيرة، ولكنه سيلتزم بقرار الحكومة المتعلّق بالحضور وساعات العمل، فوفقاً لرأي مصرف لبنان، فلا حاجة لتغيير أي شيء في النظام لأنه سيتبّع تغيير الوقت الطبيعي بدلاً من قرار الحكومة.
