لم تطلب محكمة العدل الدولية في قرارها الإبتدائي الذي أصدرته في الثانية من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت من إسرائيل أن توقف الحرب التي تشنها ضد حركة حماس في قطاع غزة، ولكن أن تتخذ تدابير عاجلة، وفق ما عليها تبيانه في تقريره ترفعه الى لاهاي في غضون شهر، لحماية الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من جرائم تحميه منه اتفاقية الإبادة الجماعية.
وإذ طلب القرار الإبتدائي في حيثياته الإفراج الفوري عن الرهائن الذين تأسرهم حركة حماس في قطاع غزة، أمر إسرائيل بأن تتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة المسؤولين فيها الذين حرضوا ضد الشعب الفلسطيني وف مقدمتهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع. إذن، أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية خلال تلاوة حكم لها يتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد حرب إسرائيل، إن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل كذلك بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، قائلة إن “الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل”
وشددت محكمة العدل على أن ج ميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مضيفة: “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.
وتابعت أن “لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.
وقالت محكمة العدل الدولية: “يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة”.
وذكرت محكمة العدل الدولية أن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
وتعليقا على القرار، رحب وزير الخارجية الفلسطيني بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية وقال إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.
وأشادت جنوب أفريقيا “بالنصر الحاسم” لحكم القانون الدولي، ووصفته بأنه محطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.
ورفعت جنوب إفريقيا شكوى عاجلة الشهر الماضي إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة العام 1948 إثر محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وتنتقد إسرائيل بشدة هذه الشكوى لكنها منخرطة في مباحثات للتوصل إلى اتفاق هدنة يشمل الافراج عن رهائن في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأعلنت شركة الطيران الإسرائيلية “العال”، الجمعة، أنها ستعلق رحلاتها إلى جنوب أفريقيا “اعتبارا من نهاية مارس 2024”، مبررة قرارها بتراجع الطلب في ظل الحرب.
