أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس أنه قرر وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد اليهود في الضفة الغربية. وقال مكتبه. “في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية شديدة وتفرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين، من غير المناسب لدولة إسرائيل اتخاذ مثل هذه الخطوة القاسية ضد المستوطنين”، قال.
وأبلغ كاتس قراره لرئيس الشاباك رونين بار في اجتماع عقده معه هذا الأسبوع، وطلب منه وضع “أدوات بديلة”.
واحتفل وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير:“هناك وزير دفاع في القدس!” يقول. “أخبار مهمة وضخمة … هذا تصحيح لسنوات عديدة من سوء المعاملة، والعدالة لأولئك ا لذين يحبون الأرض”.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو مدافع عن الاستيطان، إن كاتس “ألغى التمييز القائم منذ فترة طويلة ضد المستوطنين في يهودا والسامرة ووضع حدا للظلم الذي كان فيه المستوطنون مواطنين من الدرجة الثانية، وطبقت ضدهم إجراءات قاسية وغير ديمقراطية داست على حقوقهم، وهي إجراءات لا تطبق ضد أي سكان آخرين في دولة إسرائيل باستثناء الإرهابيين والأعداء الخطرين.
“بقدر ما تحدث مثل هذه الظواهر غير المقبولة [مثل عنف المستوطنين] ، لا سمح الله ، يجب معالجتها من قبل الشرطة والنظام القانوني وفقا لإجراءات وقواعد إثبات القانون الجنائي ، تماما كما هو الحال مع أي مواطن أو سكان آخرين”.
وكان حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش يدفع بتشريع يحظر استخدام الاعتقال الإداري أو أوامر التقييد الإداري ضد المواطنين الإسرائيليين، ما لم يكونوا أعضاء في قائمة معينة من الجماعات الإرهابية.
وقال عضو الكنيست أفيحاي بوارون، وهو أيضا ناشط استيطاني، إن الخطوة “تعكس نهجا داعما ودافئا تجاه حركة الإستيطان والمستوطنين في يهودا والسامرة. ليس هناك شك في أن هذه علامة أولى تبشر بموقف جديد، ستكون نتيجته النهائية السيادة الكاملة على يهودا والسامرة”.
