وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأحد، على ترشح رئيس البرلمان، و5 آخرين، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 حزيران الجاري في البلاد، وذلك بعد حادثة تحطم مروحية أسفرت عن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وسبعة آخرين.
واستبعد المجلس مرة أخرى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، المرتبط بحملة القمع التي أعقبت إعادة انتخابه عام 2009.
وأجاز المجلس، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون، مهمتها الموافقة على المرشحين والإشراف على الانتخابات، لستة أشخاص من بين 80 تقدّموا بطلب خوض الانتخابات.
وبالإضافة إلى نجاد، خلت القائمة النهائية من اسم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، بينما ضمت مرشحاً واحداً مما يعرف بالتيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان، الذي كان نائباً عن مدينة تبريز (شمال غرب)، ووزيراً سابقاً للصحة.
والمرشحون الآخرون الذي أجاز المجلس خوضهم السباق الانتخابي هم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.
كذلك، أُجيز ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ لمؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.
ولا يقدم مجلس صيانة الدستور عادة الأسباب الموجبة لخياراته.
ويمثل قرار المجلس نقطة الانطلاق لحملة انتخابية مختصرة مدتها أسبوعان لاستبدال رئيسي، وهو أحد تلاميذ المرشد الأعلى علي خامنئي، والذي تم طرح اسمه ذات يوم كخليفة محتمل لرجل الدين البالغ من العمر 85 عاما.
كما واصل مجلس صيانة الدستور خطه المتمثل في رفض قبول امرأة، أو أي شخص يدعو إلى تغيير جذري في حكم البلاد، بحسب أسوشيتد برس.
ومن المرجح أن تشمل الحملة مناظرات تلفزيونية حية بين المرشحين على قناة إيرانية رسمية. كما يعلنون على لوحات الإعلانات ويقدمون خطابات دعائية لترويج برامجهم الانتخابية.
وحتى الآن، لم يقدم أي من المرشحين أي تفاصيل محددة، رغم قطع الجميع وعودا بوضع اقتصادي أفضل للبلاد رغم معاناتها من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بسبب برنامجها النووي، الذي يعمل الآن على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات الأسلحة.
ويظل المرشح الأكثر شهرة هو قاليباف، 62 عاما، الذي تربطه علاقات وثيقة بالحرس الثوري.
ومع ذلك، يتذكر الكثيرون أن قاليباف، بصفته جنرالا سابقا في الحرس الثوري، كان جزءا من حملة قمع عنيفة ضد طلاب الجامعات الإيرانية في عام 1999. كما ورد أنه أمر باستخدام الرصاص الحي ضد الطلاب في عام 2003 أثناء عمله رئيسا لشرطة البلاد.
وخاض قاليباف سباق الترشح للرئاسة عامي 2005 و2013. وانسحب من الحملة الرئاسية لعام 2017 لدعم رئيسي في محاولته الرئاسية الفاشلة الأولى. وفاز رئيسي في انتخابات عام 2021، التي شهدت أدنى نسبة إقبال على الإطلاق في انتخابات رئاسية في إيران.
وألقى خامنئي خطابا الأسبوع الماضي يلمح فيه إلى الصفات التي أبرزها أنصار قاليباف، باعتبارها إشارة محتملة إلى دعم المرشد الأعلى لرئيس البرلمان.
ورغم ذلك، قد يُنظر إلى دور قاليباف في حملات القمع بشكل مختلف بعد سنوات من الاضطرابات التي اجتاحت إيران، سو اء بسبب تدهور اقتصادها أو الاحتجاجات الجماهيرية التي أججتها وفاة مهسا أميني عام 2022، التي توفيت بعد اعتقالها بزعم عدم ارتدائها الحجاب.
