قائد الجيش و"سياديّة" التمديد

ينقسم لبنان السياسي حول موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. يتحجج مريدو التمديد بأنّه لا يجوز “ضعضعة” المؤسسة العسكرية في زمن تمر فيه البلاد بمخاطر توسّع الحرب المندلعة على الجبهة اللبنانية الاسرائيلية. ويستخف معارضو التمديد بهذه الحجة ويعتبرون أنّ المؤسسات لا تقوم على شخص من هنا او شخص من هناك.

ويخفي الطرفان حقيقة واحدة في سجالاتهم التي يملأون بها مرحلة طرد “حزب الله” لهم من العمل، وهي أنّ الطرف الاوّل يريد ان يبقى عون ليكون لاعبًا في المعركة الرئاسيّة، في حين يعمل الطرف الثاني على التخلص من هذا العبء على طموحاته السلطويّة.

أمّا نحن، وبعيدًا عن هذه الاهداف السياسية المبنية على صراع الاحجام، فنسأل عن جدوى هذه المعركة استراتيجيًّا، ومنطلقنا في ذلك ما يحصل على الجبهة الجنوبية، اي على الجبهة السياديّة.

ذلك أنّ الجيش اللبناني هو المسؤول الاساسي عن احترام الدولة لتطبيق القرار ١٧٠١ الذي يمنع وجود قوى مسلحة غير شرعية، بالمفهوم الدستوري، على امتداد الحدود، وذلك بالتعاون مع “اليونيفيل”. إلّا أنّنا، ومنذ الثامن من تشرين الاول الماضي، لا نكتشف أنّ “حزب الله” يكتسح ،بكامل الجهوزية العسكرية والقتالية، هذه الحدود فحسب بل نجد معه “حركة حماس” و”تنظيم الجهاد الاسلامي” و”حركة أمل” و”قوات الفجر” وصولًا الى “جحافل” كمال شاتيلا!

حيال ذلك، نسأل ما جدوى معركة التمديد لقائد الجيش الذي لم يشرّف واحدة من أبرز المهام المنوطة به، وهي حماية الحدود اللبنانية من المسلحين مما يجنّب البلاد العودة الى حرب تدميرية وتهجيرية وتفقيرية كتلك التي اوقفها القرار ١٧٠١ في آب ٢٠٠٦؟

نحن لا نظلم بهذا السؤال السيادي العماد جوزف عون، إنّما نفكّر بمّا اذا كان بسكوته المتمادي على استباحة الجنوب قد ظلمنا؟