أوضح النائب ملحم خلف أنه ومن معه من نواب تغييريين لن يشاركوا في أي جلسة يدعو اليها الرئيس نبيه بري يكون على جدول أعمالها التمديد لرتبة عماد، وقال: “هناك موقف دستوري مبدئي اتخذ أبّان الدعوة الى جلسة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ولم يختلف الوضع الآن، الأولوية هي لإعادة تكوين السلطة التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وكل جلسة غير جلسة انتخاب هي غير دستورية وتخالف أحكام المادة 75 ولا انتقائية ما بين جلسة وأخرى”.