نشر نواب تغييريون نصا موحدا يكشف عن محاولة الزامهم قناة “ام.تي.في” اعطاءهم حق الرد. وجاء في النص الموثق قانونا: “على إثر حملة الافتراء الممنهجة التي طالتني وطالت زملائي نواب التغيير، من دون أي وجه حق، ضمن حلقة برنامج “صار الوقت” بتاريخ ٣ نيسان ٢٠٢٥، ومن منطلق حرصنا على حقنا المشروع في الردّ، وعلى احترام الرأي العام وحق المواطنين في معرفة الحقيقة، نؤكد رفضنا القاطع لما تضمّنته هذه الحملة من تضليل وتشويه ممنهج للوقائع، والتي تقف خلفها جهات معروفة الانتماء لمصالح المصارف التي نهبت أموال المودعين.
وعملاً بأحكام المادة ٣١ من قانون البثّ التلفزيوني والإذاعي رقم ٣٨٢/١٩٩٤، والمادة ٤ وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٤/١٩٧٧ وتعديلاته، والتي تلزم المؤسسات الإعلامية بإتاحة حق الردّ ضمن نفس البرنامج، وبنفس الشروط التقنية، نطالب بحقّنا القانوني الكامل ببثّ ردّنا العلني على ما ورد في تلك الحلقة، احترامًا لمبدأ التوازن الإعلامي، وحفاظًا على صدقية العمل الإعلامي وحقّ الرأي العام بالاطلاع على الوقائع كما هي، لا كما يراد تحريفها.
الموقّعون:
مارك ضو — ميشال الدويهي — إبراهيم منيمنة — بولا يعقوبيان — حليمة القعقور — شربل مسعد — فراس حمدان — نجاة صليبا — ياسين ياسين
