الى الواجهة عادت مشكلة المصارف مع المودعين، بالتزامن مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ظل غياب رؤية المسؤولين السياسيين لمخرج لمعضلة تظهر عجزهم عن ادارة الملفات على مختلف المستويات، وسط سعي “الثنائي” الحاكم بأمر الدولة، الى ايجاد آلية قانونية تؤمن استمرارية سلامة بمهامه، مع السير “احتياطاً” بخطة تولي النائب الأول وسيم منصوري المنصب مع بقية نواب المركزي، مع تسجيل “قلق” من قدرة هؤلاء على التعاطي بحنكة “مالية” تتناسب مع متطلبات أركان السلطة في تلك المرحلة.
تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية، محددة التواريخ الزمنية لتنفيذها، في مهلة أقصاها تشرين الثاني، تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع كما التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
ما عرضه نواب الحاكم يندرج ضمن خانة تسجيل موقف يتماهى مع رغبتهم بالاستقالة ما لم يتم قبول شروطهم، وهو ليس بجديد كما أنه غير قابل للتحقيق، ويعكس مدى التخبط بين الطرفين قبيل أيام معدودة على شغور منصب الحاكمية، و”ابتزاز” غير مباشر سجّلوا عبره موقفهم من الرغبة بالاستقالة التي في حال لم تُقبل فلا فائدة منها، أمّا إذا استقالوا فعلياً فيحق للحكومة تعيين حاكم جديد بهدف تسيير المرفق العام.
اشترط نواب الحاكم، وفق المعطيات، بأنه اذا رغب الثنائي الاستمرار بسياسة الانفاق من الاحتياطي بناء على مشورة سلامة، فعليهم ان يشرعوا لذلك بموجب قانون يقوم على اقتراض الدولة من المودعين، وبالتالي تحمل كل تبعات ذلك، بحيث تصبح أملاك الدولة هي جزء من أملاك المودعين، كما اتباع الطرق التي تحمي صغار المودعين للبدء بتحرير سعر صرف الدولار، والانتقال تدريجياً من منصة صيرفة الى أخرى جديدة، تتيح للمصارف شراء الدولار وبيعه.
ووسط خشية في استمرار الانهيار الدراماتيكي مع توقعات بتفلت سعر الدولار في حال عدم التوصل الى اتفاق مرحلي بانتظار الحل الشامل، تتوالى فصول مسلسل الإقتحامات للمصارف ضمن خطة بدأ تنفيذها المودعون منذ الأسبوع النصرم بوتيرة مرتفعة، إذ أقدم المودع هاني العنداري صباح اليوم على محاولة اقتحام بنك بيروت والبلاد العربيه فرع حمانا للمطالبة بوديعته.
بالتوازي، أعلنت جمعية مصارف لبنان قد ردها على الإقتحامات المتكررة بالعودة الى الإجراءات الاحترازية والتنظيمية المتشددة حتى إشعار آخر، واستهجنت تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات، مشيرة الى أنها ستستمر بتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرَّافات الآلية، مع إمكانية إقفال بعض الفروع بصورة مؤقتة في حال الضرورة.
