من دون سابق انذار، صدر بيان”تحذيري” عن نواب حكام مصرف لبنان رياض سلامة دعوا فيه الى ضرورة تعيين حاكم للمركزي سريعاً، وحملوا السلطة السياسية مسؤولية ما سيقومون به من خطوات رفضاً لانسحاب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الأعلى في الدول ة، ما جعل خيار الإستقالة أو الإمتناع عن ممارسة المهام إحدى الخيارات المطروحة لتهديد برروه بأنه يهدف لاستقامة الأمور في منصب من الأكثر حساسية في البلاد.
أثار البيان “الشكوك” كما “النوايا” حول توقيته، بحسب مصادر متابعة، وسط معطيات تشير الى “تنسيق” النواب الأربعة مع سلامة من أجل الضغط للبقاء في مراكزهم، عبر استغلال للوضع المأزوم التمثل بعدم قدرة الحكومة على اجراء تعيينات باعتبارها مهمة “مستحيلة”، فرفعوا عصا تهديدهم باتخاذ خطوات سريعة قبل فوات الأون، وهو ما اعتبرته المصادر أنه بمثابة ضوء أخضر للتلطي حول مخاطر مرتقبة بحكم شغور منصب الحاكمية على المالية اللبنانية، ما سيُمهد الطريق أمام اتخاذ قرار بالتمديد لسلامة الى حين انتهاة الفراغ الرئاسي.
وسط الترقب لما ستُسفر عنه “خطة” التهديد والسناريوهات المتعددة، أفادت مصادر بأن حركة اتصالات خارجية بدأت تتكثف للحؤول دون تمدد الفراغ الى منصب قد يؤدي الشغور فيه، مع خشية في أن يساهم تسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري المحسوب على “الثنائي” ، في تنشيط عملية تبييض الاموال والتجاوزات التي تزيد من اضعاف لبنان مالياً،وتجعل لبنان يغرد خارج سرب الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والقرارات والتعاميم والمعايير الدولية.
