سيطرت الاضطرابات على المشهد السياسي في إسرائيل، بسبب الخطط التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة، منذ 4 كانون الثاني وأثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء ، لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا، وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.
وعلى الرغم من تأجيل نتانياهو التعديلات القضائية، أعلن قادة الاحتجاجات في إسرائيل استمرارهم في الاحتجاج، واعتبروا “أن نتنياهو يناور بتأجيل التعديلات من أجل تمريرها لاحقا بعد إضعاف الضغط الشعبي”، مشددين على أنهم لن يبتلعوا الطعم. في المقابل، أكد اتحادُ العمال الإسرائيلي أنه علق الإضراب العام المعلن اليوم، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمحتجين اليمينيين الرافضين لتعليق الإصلاحات القضائية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى أن الشرطة في تل أبيب فرقت بين المؤيدين والمعارضين لتعليق الإصلاحات القضائية في إسرائيل، وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس نتنياهو بإبقاء وزير الدفاع بمنصبه، وذلك بعد أن رحبت أحزاب المعارضة بقرار نتنياهو تعليق الإصلاحات القضائية، مؤكدة العمل للتوصل إلى اتفاق إذا كانت الحكومة صادقة.
واعتبر رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أن المعارضة بحاجة للتأكد من أن نتنياهو لا يمارس الحيل أو الخداع، وفق تعبيره، مشيراً الى أن هإذا انخرطت الحكومة في حوار حقيقي وعادل يمكن حينها الخروج من الأزمة، فيما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن التعليق مؤقت، وأن نتنياهو وعده بأن يتم تمرير التعديلات خلال شهر من الآن، مشيرا إلى أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حلول وسط، وأنه سيتم تنفيذ إرادة الأغلبية.
وفي السياق، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أنه تحدث مع نتنياهو ولابيد، وغانتس لبدء مفاوضات للاتفاق على التعديلات القضائية.