يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية الى تهدئة غضب وزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت، ولذلك قال في جلسة عقدها مجلس الوزراء إنه “على استعداد لإجراء نقاش حقيقي حول مسألة اليوم التالي في غزة”.
وتركز النقاش في مجلس الوزراء الإسرائيلي على القضية التي أدت إلى مواجهة حادة بين نتنياهو وغالانت. واختلف وزراء كثيرون مع موقف غلانت، ومن بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي طلب التصويت على اقتراح يقضي بعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة.
وبرر غالانت معارضته للحكومة العسكرية قائلا: “سنحتاج إلى قوات ضخمة، وسندفع الكثير من الأرواح، وفي النهاية سنترك المنطقة ونتركها للفلسطينيين”. الحكومة العسكرية تعني خسارة الأرواح البشرية وإهمال القطاعات الأخرى”.
عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس، الذي قال بعد موقف غالانت في المؤتمر الصحفي أن هذه “كلمات حقيقية” ، قال في مجلس الوزراء: “إن السيطرة المدنية على غزة لها آثار أمنية اقتصادية وسياسية بعيدة المدى. إذا لم نتقدم بشيء ما في نفس الوقت الذي تحدث فيه معارك أخرى، لن يحدث ذلك”.
في وثيقة أعدتها المؤسسة الأمنية ونشرتها “واي نت” صباح اليوم الجمعة، تم تحليل الآثار المالية المترتبة على تشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة. وبحسب الوثيقة، تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا. وتقدر تكلفة إنشاء ممر أو مصرف إضافي بحوالي 150 مليون شيكل، ولا تشمل تكلفة التش غيل الجاري. وبالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع (بنية تحتية، مستشفيات، مدارس، طرق، إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، إلخ).
