أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الإثنين، تأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية الدينية.
وأعلن متحدث باسم الحكومة اليوم الإثنين، أن بن غفير ونتنياهو اتفقا على التأجيل إلى ما بعد العطلة البرلمانية في نهاية يوليو (تموز) المقبل.
وقال المتحدث أيضاً إنه سيتم إنشاء سلاح “حرس وطني” تحت قيادة الوزير اليميني المتطرف، ولكن لم يتضح بشكل صريح ما يعنيه هذا القرار.
وقال حزب القوة اليهودية، الذي يرأسه بن غفير، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى الشهر المقبل، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيُطرح في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل “إقرار التعديل من خلال الحوار”، وسيبدأ الكنيست عطلة الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفصح.
وتعرض نتانياهو لضغوط متزايدة اليوم الإثنين من أجل وقف مساعي حكومته لإدخال تعديلات كبيرة على النظام القضائي في البلاد مع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.
وأثارت خطة التعديلات القضائية غضباً شعبياً لم يسبق له مثيل منذ تولي حكومة نتانياهو الائتلافية، المكونة من أحزاب يمينية متشددة ودينية، السلطة في أواخر العام الماضي، كما أثارت قلق حلفاء إسرائيل في الغرب.
يقول منتقدون للمحكمة العليا، ومن بينهم كثيرون في الحكومة الائتلافية، إن المحكمة ذات ميول يسارية ونخبوية وأصبحت شديدة التدخل في المجال السياسي، بينما تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
وتسعى الحكومة لإدخال تعديلات من شأنها أن تحد من قدرة المحكمة العليا على إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح نواب أحزاب الحكومة الائتلافية مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
ويتعين حالياً على السياسيين والقضاة، الذين يشكلون لجنة اختيار القضاة، الاتفاق على التعيينات. ومن شأن المقترح الحالي أن يغير ذلك ويع طي الحكومة الائتلافية رأياً حاسماً.
وقال نتانياهو، الذي مُنع رسمياً من المشاركة في هذه العملية لأنه يُحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن مثل هذه التغييرات تهدف إلى تحقيق التوازن والتنوع بين أعضاء هيئة المحكمة العليا. كما اتهم وسائل الإعلام بتشويه الخطة وتأجيج الاحتجاجات للإطاحة بحكومته.
