نصيحة رياض سلامة التي هزّت فرائض كبار سياسيّي لبنان
في أولى إطلالاته الإعلامية، غداة إصدار قاضية التحقيق الفرنسية مذكرة توقيف بحقه، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة:“أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي”. وقال “يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين”.
هذه النصيحة لم تمرّ مرور الكرام في لبنان، إذ شعرت الطبقة السياسية، ولا سيما الجهات التي توالت على السلطة في لبنان، بخطر “كشف المستور”، ونُقل عن مراجع سياسية انها لمست في موقف سلامة هذا رسائل للسياسيين وتهديدا لهم. وفي هذه المعلومات ان مرجعا رد على سلامة بالقول “ان البلد يبقى اهم من الأشخاص”.
وفي سياق التداعيات القضائية لمذكرة التوقيف الفرنسية اعلن القاضي جان طنو س الذي اجرى بصفته محاميا عاما تمييزيا بالتكليف التحقيقات الاولية في ملف سلامة ان “لبنان لا يسلم أي لبناني لأي دولة أجنبية، ولو كان يحمل جنسية أخرى، وبالتالي فإن أي مذكرة توقيف أجنبية صادرة ضد لبناني هي غير قابلة للتنفيذ قانونا ، مقابل ذلك ، يتوجب على لبنان محاكمة اللبناني بالأفعال الجرمية أساس إصدار مذكرة التوقيف بحقه”.
وذكرت مصادر قضائية ان مذكرة التوقيف الدولية اذا تسلمها لبنان ستطلب توقيف سلامة وتسليمه الى السلطات الفرنسية الامر المخالف للقانون اللبناني الذي ينص على عدم تسليم رعاياه الى دولة اجنبية ، وتاليا ان هذه المذكرة لن تنفذ في لبنان. والى ان يتسلم القضاء المذكرة من الانتربول فإن ما سيحصل ، وإنفاذا للقانون اللبناني ، فإن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يستدعي الحاكم وبعد الاستماع الى إفادته في صددها يصدر قرارا بمنعه من السفر ويتركه ويطلب الملف الذي أصدرت القاضية الفرنسية على أساسه مذكرة التوقيف .
وبعد يومين على صدور المذكرة الفرنسية تلقى لبنان، عبر الإنتربول الدولي، نسخة عن «النشرة الحمراء» التي تطلب من جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة توقيف سلامة لمصلحة القضاء الفرنسي. النشرة وصلت إلى وزارة الداخلية وإلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يفترض به، بحسب الأصول، أن يطلب الاستماع إلى سلامة والتحقيق معه واتخاذ الإجراء المناسب. وقالت مصادر قضائية إن عويدات سيكون مضطراً لطلب الحاكم إلى التحقيق الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت أن يطلقه ويراسل القضاء الفرنسي لإبلاغه بأن قوانين لبنان تقضي بمحاكمة مواطنيه على أرضه وتمنع تسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية، وبالتالي يتوجّب على القضاء الفرنسي إرسال طلب الاسترداد وملف التحقيق. ونظراً لأن أمراً كهذا يستغرق وقتاً طويلاً، فإن القضاء اللبناني لن يعمد إلى توقيف سلامة، لكنه سيمنعه من السفر بعد مصادرة جوازه.
اما في المواقف السياسية والنيابية التي طالبت باستقالة سلامة فاعتبر حزب “القوات اللبنانية” أنّه “لم يعد بالإمكان انتظار انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان من أجل تعيين حاكم جديد، إذ “بعد صدور مذكرة دوليّة في حقّه أصبحت لِزاماً استقالته وإقدام الحكومة على تعيين فوري، لأنّه على أثر المذكرة الدولية لن تتعامل معه الهيئات الدولية من الآن فصاعداً، الأمر الذي يفاقم المأزوميّة الماليّة ويؤدّي إلى تعقيدها وتطويرها”. وطالب كلّ من حزب الكتلة الوطنية و”تيّار التغيير في الجنوب”، و”لقاء الشمال ٣ ” ومنظمة “كلنا إرادة”، و”خط أحمر”، و”عامية ١٧ تشرين”، وحزب الكتائب ، حزب “تقدّم”، انتفض للسيادة، للعدالة (طرابلس) وعكّار تنتفض، باستقالة سلامة الفوريّة، “التزاماً بمبدأ المحاسبة، وحماية لشعب لبنان”. كما اصدر “النواب التغييريون” الياس جرادة، فراس حمدان، سينتيا زرازير، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، إبراهيم منيمنة، شربل مسعد، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان وحليمة قعقور، بيانا مشتركا طالبوا فيه بإقالة سلامة ومحاكمته معتبرين أنّ مذكّرة التوقيف الفرنسيّة في حقّه “توّجت مساراً طويلاً من الملاحقات القضائيّة التي كشفت الطريقة التي كان يُدار بها المصرف المركزيّ، طوال العقود الثلاثة الماضية، والتي أفضت إلى أحد أكبر الانهيارات المصرفيّة التي شهدها التاريخ الحديث”.
