“حكومة الإنقاذ والإصلاح” الأولى في عهد الرئيس جوزف عون ستمثل لنيل الثقة على أساس بيان وزاري اعتبر على نطاق واسع داخلي وخارجي رأس جبل الجليد في تغيير سياسي كبير لهوية ومسار الدولة لما تضمّنه من بنود متقدمة في التزامات السيادة والإصلاح والتغيير بما يشكل تطابقاً بين خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان. وهذا العامل يبدو أساسياً لاستدراج حصول الحكومة على ثقة كبيرة يُرجح بعض الكتل النيابية أن تكون ثقة قياسية نظراً إلى توافر عاملين، هما التوافق الواسع الذي حظي به تشكيل الحكومة والترحيب الكبير بمضمون البيان الوزاري بمعظم مندرجاته. أما المعارضة، فستتشكل من “التيار الوطني الحر” وعدد من النواب المستقلين. ومع ذلك فإن جلسة الثقة مرشحة لأن تشكل إحدى الجلسات التي ستشهد عدداً قياسياً من المداخلات والكلمات النيابية بعدما تجاوز عدد طالبي الكلام من النواب حتى البارحة الـ65 نائباً أي ما يناهز نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وما لم ينجح رئيس المجلس في ترتيب اتفاق مع الكتل والنواب المستقلين على خفض وتحديد العدد ومدة الكلمات فلا شيء يضمن عدم تمديد الجلسات إلى يوم الخميس بدلاً من الأربعاء، علماً أن الكلمات تختتم برد رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ومن ثم يجري التصويت على الثقة. وستكتسب الجلسة في خلفيتها غير المباشرة دلالات بارزة لجهة تظهير الإطار أو المناخ السياسي – النيابي الجديد في البلاد في ظل المتغيّرات الكبيرة التي تعاقبت بعد توقف الحرب الإسرائيلية وما أفرزته من تداعيات ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. كما أن الملفات الكثيرة والمتشعبة والمتراكمة التي ستثار بين البيان الوزاري وكلمات النواب وردود الحكومة ستقدم بدورها الصورة التفصيلية إلى حدود كبيرة عما ترزح تحته البلاد من أزمات موروثة وتالياً التعقيدات والتحديات الضخمة التي تواجه الحكم والحكومة في انطلاقتهما.
وعشية جلسة مناقشة البيان الوزاري اليوم وغداً سُجلت لقاءات لرئيس الحكومة نواف سلام على صلة بالجلسة، إذ التقى سلام وفداً من “تكتل الاعتدال الوطني” ضم النواب سجيع عطيه، أحمد الخير، أحمد رستم ووليد البعريني الذي أوضح أن اللقاء تناول موضوع البيان الوزاري “حرصاً منا على نجاح الحكومة واستمرار العمل المؤسساتي وأن نكون يداً واحدة لإنجاح العهد والحكومة، ومن دون شك فإن ملف مطار القليعات كان من أبرز المواضيع التي بحثناها وكيفية تنفيذه والآلية التي ستتّبع، وستكون هناك لجنة برئاسة الرئيس سلام لمتابعة الموضوع، كما سيتم تكليف شخصية من قبله لمتابعة ملف المطار وغيره من المشاريع المتعلقة بالمياه والكهرباء، خصوصاً وأن هناك وعودا بحصول لبنان على مساعدات من صناديق عربية ودولية في المرحلة المقبلة، بحيث يتم إنماء المناطق التي حرمت من التمثيل الوزاري من خلال إقامة المشاريع الإنمائية فيها”. أضاف: “هدفنا ليس التوزير وسنكون إلى جانب العهد والحكومة لكي نستطيع إنماء مناطقنا من كل النواحي، وبمجرد إدراج مطار القليعات في البيان الوزاري يعتبر إشارة مهمة لأبناء المنطقة”.
والتقى رئيس الحكومة أيضاً النائب بلال الحشيمي الذي أكد وقوفه إلى جانب الحكومة والقرارات التي اتخذتها لا سيما بالنسبة للمواضيع المتعلقة بأمن المطار والحدود اللبنانية السورية. كما التقى وفداً من رابطة المودعين الذي اعتبر أن هناك فرصة لإحقاق العدالة في ملف الودائع ونقل إلى سلام ملاحظاته على الفقرة المتعلقة بالودائع في البيان الوزاري.
