في ما يلي نص مترجم لمشروع القرار الفرنسي الأميركي المقترح لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان والذي يدرسه أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة:
إن مجلس الأمن إذ يذكر بجميع قراراته السابقة حول لبنان، وخصوصا القرارات 425 (1978) و520 (1982) و1559 (2004) و1680 (2006) و 1701 (2006)، وكذلك البيانات الرئاسية حول الوضع في لبنان.
وإذ يعرب المجلس عن قلقه العميق من مواصلة التصعيد في الأعمال العدائية في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله يوم 8 اكتوبر/تشرين الاول 2023، والذي تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى في الجانبين، وألحق أضرارا كبيرة بالبنى التحتية المدنية وأدى إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص.
وإذ يشدد المجلس على الحاجة إلى إنهاء العنف، وإلى معالجة عاجلة للأسباب التي أدت إلى نشوء الأزمة الحالية:
1- يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية يستند -بشكل خاص- إلى وقف حزب الله فوراً أي هجمات ووقف إسرائيل فورا جميع العمليات العسكرية الهجومية.
2- يعلن تأييده لخارطة الطريق الدولية المُقتَرَحة من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا لإنهاء الحرب وحل الازمة السياسية في لبنان بما في ذلك اعادة تكوين السلطات من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة مستقلة من الحياديين واجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة خلال 60 يوماً تراعي تداول السلطة وفقاً لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة وبما يحقق التزام لبنان بموجبات تنفيذ هذا القرار وسائر القرارات ذات الصلة.
3- يعيد تأكيد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق.
4- يعيد أيضاً تأكيد دعمه القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن الحدود الدولية المعترف بها، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الهدنة الإسرائيلية-اللبنانية بتاريخ 23 مارس/آذار 1949.
5- يدعو الأسرة الدولية إلى اتخاذ خطوات فورية لمد يد المساعدة المالية والإنسانية إلى الشعب اللبناني، بما في ذلك عبر تسهيل العودة الآمنة والمتدرجة للنازحين، وتأكيد وضع المطارات والمرافئ تحت سلطة الحكومة اللبنانية، ولأهداف مدنية بحتة قابلة للتحقق، ويدعوها أيضاً إلى النظر في مساعدات إضافية في المستقبل للمساهمة في إعادة بناء وتنمية لبنان.
6- يشدد على أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية بما يتطابق مع بنود القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والبنود المرتبطة بذلك في اتفاق الطائف، وممارسة كامل سيادتها وسلطتها.
7- يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف نار دائم وإلى حل بعيد المدى على أساس المبادئ والعناصر التالية:
- الاحترام الصارم من قبل جميع الأطراف لسيادة وسلامة أراضي إسرائيل ولبنان.
- الاحترام الكامل للخط الأزرق من قبل الطرفين.
- ترسيم الحدود الدولية للبنان، خصوصا في المناطق حيث الحدود متنازع عليها أوغير مؤكدة، بما في ذلك منطقة مزارع شبعا.
- وضع ترتيبات أمنية تمنع استئناف الأعمال العدائية بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلحة وعتاد وأسلحة لأي كان، وخصوصا حزب الله، سوى تلك العائدة إلى القوات المسلحة والأمنية اللبنانية وللقوات الدولية المفوضة من الأمم المتحدة والمنتشرة في المنطقة.
- التنفيذ الكامل للعناصر ذات الصلة باتفاق الطائف وللقرارات 1559 (2004) و1680 (2006) والتي تتطلب نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان خاصة حزب الله كي لا يكون هناك أي أسلحة أو سلطة لأي كان سوى للدولة اللبنانية.
- نشر قوة دولية في لبنان تتماشى مع الفقرة الحادية عشرة أدناه.
- فرض حظر دولي على بيع أو توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان إلا بموافقة حكومته ومجلس الامن.
- إزالة القوات الأجنبية الموجودة في لبنان من دون موافقة حكومته ومجلس الامن لا سيما تشكيلات الحرس الثوري الايراني.
- توفير ما تبقى بحوزة إسرائيل من خرائط الألغام الأرضية في لبنان.
8- يدعو الأم ين العام إلى دعم الجهود الهادفة إلى ضمان موافقة حكومة لبنان وحكومة إسرائيل من حيث المبدأ على مبادئ وعناصر الحل البعيد المدى كما أدرجت في الفقرة السابعة أعلاه.
9- يطلب من الأمين العام أن يطور بالتنسيق مع الأطراف الدوليين الرئيسيين ومع الأطراف المعنيين، مقترحات لتطبيق البنود ذات الصلة في اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما فيها نزع السلاح وترسيم حدود لبنان الدولية، وبالذات في تلك المناطق حيث الحدود متنازع عليها أو غير مؤكدة، بما في ذلك التعاطي مع مزارع شبعا، وأن يقدم المقترحات إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوما.
10 – يدعو جميع الأطراف إلى التعاون خلال هذه الفترة مع مجلس الأمن والتوقف عن اتخاذ أي إجراء يتناقض مع الفقرة الأولى (أعلاه) بما يؤدي إلى تقويض البحث عن حل بعيد المدى والتأثير سلبا على دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان أو على العودة الآمنة للنازحين، ويطلب من الأمين العام أن يبقي المجلس على علم بالتطورات في هذا الصدد.
11- يعرب عن نيته فور تأكد مجلس الأمن من أن حكومتي لبنان وإسرائيل وافقتا من حيث المبدأ على مبادئ وعناصر الحل البعيد المدى كما ورد في الفقرة السابعة أعلاه، ورهن موافقتهما على ذلك، أن يأذن -في قرار لاحق يتبناه بموجب الفصل السابع من الميثاق- بنشر قوة دولية مفوضة من الأمم المتحدة لدعم القوات المسلحة والحكومة اللبنانية في إقامة بيئة آمنة وللمساهمة في تطبيق وقف نار دائم وحل بعيد المدى.
12- يطلب من قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) بمجرد وقف الأعمال العدائية، مراقبة تنفيذه وتقديم المساعدة اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين وعودة آمنة ومتدرجة للنازحين.
13- يدعو حكومة لبنان إلى ضمان عدم وصول أسلحة أو مواد متعلقة بها إلى لبنان، من دون موافقتها وموافقة مجلي الامن. ويطلب من اليونيفيل مساعدة حكومة لبنان في ذلك.
14- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس في غضون أسبوع من تنفيذ هذا القرار وتقديم أي معلومات ذات صلة، في ضوء نية المجلس تبني قرار آخر، تماشياً مع الفقرة الحادية عشرة من هذا القرار.
15- يقرر المجلس أن يبقى متابعاً المسألة بفاعلية.
مجلس الامن
دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى نهاية “دائمة” للحرب المستمرة منذ عام بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.
وقال السفير السويسري لدى الأمم المتحدة باسكال بايريسويل للصحفيين في نيويورك ليلة الاثنين إن مجلس الأمن الدولي “شدد على الحاجة إلى المساعي الدبلوماسية التي من شأنها أن تضع نهاية دائمة للصراع وتسمح للمدنيين على جانبي الخط الأزرق بالعودة بأمان إلى ديارهم”.
وتلت البيان المشترك الذي أصدرته الهيئة المؤلفة من 15 عضوا بعد يوم من المشاورات في لبنان.
وأيدت الولايات المتحدة، التي عادة ما تعرقل مثل هذه الإجراءات، البيان. البيان الذي تمت صياغته بعناية لم يذكر إسرائيل أو حزب الله، بل أشار إلى “الطرفين”.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن “قلقهم العميق إزاء الخسائر في صفوف المدنيين والمعاناة من تدمير البنية التحتية المدنية وارتفاع عدد النازحين داخليا”. ودعوا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي”.
وقالت إن أعضاء المجلس دعوا أيضا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي حدد شروط وقف إطلاق النار التي أنهت حرب لبنان الثانية. وأوضحت أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أقر بالحاجة إلى مزيد من التدابير العملية لتحقيق هذه النتيجة”.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث مجلس الأمن ضد ضربات الجيش الإسرائيلي على قوات حفظ السلام على الجانب اللبناني من الحدود، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
“وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم الشديد بعد تعرض عدة مواقع موحدة لإطلاق النار في الأيام الماضية، وإصابة عدد من حفظة السلام.
وحثوا جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومباني الأمم المتحدة. وأشاروا إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومباني الأمم المتحدة يجب ألا تكون أبدا هدفا لهجوم. وكرروا دعمهم لليونيفيل، مؤكدين دورها في دعم الاستقرار الإقليمي”.
