“سيتمزّق حبل المشنقة بأيدينا القوية جميعاً” قالت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي.
وأضافت، خلال حوار في منصة “كلوب هاوس”، إنها “تأمل باليوم الذي تصبح فيه غرف الإعدام وأعواد المشانق عبرةً للناس بشأن عواقب استبداد الشر، ودافعاً للتقدّم نحو الإنسانية والحرية والمساواة”.
ومحمدي لا تزال رهن الاعتقال لدى السلطات في طهران، لكن أفرج عنها منذ أسابيع لدواع طبية.
وأكدت أن النظام يستخدم عقوبة الإعدام “أداةً لبثّ الرعب في المجتمع، بهدف إسكات صوت المحتجين واستعراض سلطته الزائفة”.
وجاء حديثها بمناسبة الاجتماع الأسبوعي “ثلاثاء لا للإعدام” ضمن غرفة الدردشة الصوتية “تذكر”، ويوازيها في داخل السجون الإيرانية إضراب عن الطعام.
وأمس الثلاثاء، كان قد مر على هذه الإضرابات عام كامل.
ووصفت محمدي هذه الحملة بأنها حركة مدنية قابلة للتوسع داخل البلاد.
وتابعت أن مناهضة الإعدام قضية أخلاقية، حقوقية وسياسية، بحسب ما نقلت قناة “إيران إنترناشونال”، ومقرها لندن.
كما أعربت عن أملها بأن يؤدي تصاعد الجهود لإلغاء عقوبة الإعدام إلى إنهاء عمليات الشنق في إيران.
وفي الأسبوع الماضي، خلال محادثة فيديو مع لجان برلمانية فرنسية استمرت ساعتين، طالبت محمدي بـ”جعل حقوق الإنسان شرطا مسبقا لأيّ مفاوضات مع إيران”.
وردّا على سؤال عن مخاطر المشاركة في هذا الاتصال عبر الفيديو، قالت محمدي إن “لا فارق لديّ بين التواجد من جهة أو من أخرى من جدار السجن”.
من جهتها، نشرت السجينة السياسية سبيده قليان، رسالة من سجن إيفين، تمّت قراءتها خلال الاجتماع على كلوب هاوس.
قالت: “في بلد مثل إيران، حيث نشهد يوميا ارتفاعا في عدد الإعدامات، فإن هذه الحملة لا تهدف فقط إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بل إلى تغيير نظرتنا إلى قيمة حياة الإنسان”.
وأضافت أن العدد المرتفع للإعدامات في إيران لا يعكس فقط “وحشية النظام وعنفه”، بل يكشف أيضا عن “الفشل التام للنظام القضائي وعجز الحكومة عن حل القضايا الأساسية”.
“فبدلًا من تحمّل مسؤولياتها تجاه الفقر، الفساد، انتهاكات حقوق الإنسان، والظلم الاجتماعي، تلجأ الحكومة إلى الإعدام لإسكات المعارضين وإبعاد نفسها عن المساءلة”، قالت قليان.
وتقضي قليان حكما بالسجن لمدة 5 سنوات منذ 2018 بعد إدانتها بالعمل “ضد الأمن القومي” لدعمها الاحتجاجات.
وأصدر نشطاء حملة “ثلاثاء لا للإعدام” بيانا أكدوا فيه أن أكثر من 110 أشخاص أُعدموا في إيران بين ديسمبر / كانون الأول 2024 ويناير / كانون الثاني الحالي.
