على خلفية أزمة التجنيد والقانون المتعلق بالإعفاء من التجنيد الذي طرح في الكنيست وجرى التصديق عليه بعد منتصف الليل، شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي أمام المستوى السياسي على أن هناك نقصاً يبلغ 15 كتيبة في الجيش الإسرائيلي، لتحقيق المهام المطلوبة. يتعلق الأمر بحجم قوة تعادل فرقة، أكثر من 4500 جندي.
ووفق الجيش الإسرائيلي فإنّ النقص ليس نتيجة الحرب فقط، بل أيضاً بسبب الحاجة إلى زيادة حجم القوات للمهام الإضافية التي يحتاجها الجيش الإسرائيلي.
في هذه الأيام، يُحاول إيجاد حل مؤقت للمشكلة: إنشاء خمس كتائب تتألف من جنود حصلوا في السابق على إعفاء - لكن سيُعادون لأنهم ما زالوا يستوفون المعايير. من المهم التأكيد على أن أزمة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي تكلف الكثير: المبلغ الذي أُنفق منذ بداية الحرب لتجنيد والحفاظ على تشكيل الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يتجاوز 40 مليار شيكل.
ونتيجة لذلك، صوّت وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت ضد مشروع القرار الخاص بالحريديم وسط تصفيق المعارضين الذين مدحوا غالانت بلغة توراتية، إذ قالوا عنه إنه رجل صالح في سدوم، في اشارة الى المدينة التي أحرقها الله بسبب مفاسدها.
وقال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: “لا أفهم لماذا لا يسمح لليهودي بأن يكون مقاتلا؟ لماذا تعارض القيادة الأرثوذكسية المتطرفة الخدمة العسكرية؟ لا تقلق بشأن شعب التوراة أو أطفال المدارس الدينية عندما تحرضهم ضد الخدمة العسكرية. كل هذا التهرب معاد لليهود ومعاد للصهيونية”.
ووفق “معاريف”، فقد تمّ إرسال آلاف الرسائل (من الاثنين إلى الثلاثاء) إلى أعضاء الكنيست من الائتلاف بمبادرة من مقر جنود الاحتياط، تطالبهم بالتصويت ضد تطبيق قانون الاستمرارية على مشروع القانون الذي طرح الليلة في منتصف الليل للتصويت الأول في الكنيست. في نهاية التصويت ، صوت 63 لصالح ، وصوت 57 ضد.
وقال الرائد يايا فينك، مؤسس هيئة الاحتياط: “بعد 2,100 يوم في الجيش والاحتياط على مدى السنوات ال 20 الماضية، حان الوقت للمساواة في حق الخدمة في الجيش الإسرائيلي. إن دعم التهرب الجماعي اليوم، في خضم الحرب، هو التخلي عن أمن الدولة ومواطني إسرائيل. ندعو أعضاء الكنيست من الائتلاف إلى عدم البصق في وجوه جنود الاحتياط والجمهور العامل، والتصويت ضد قانون التهرب”.
وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قد صوت مساء الاثنين، في جلسته العامة، لصالح إضفاء صفة الاستمرارية على قانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويمنح الشبان الحريديم (اليهود المتدينين) إعفاء من الخدمة العسكرية.
وبذلك يمكن للكنيست الاستمرار من نفس النقطة حيث توقف التشريع في عام 2022، على أن يتم عرضه لاحقا على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيدا للمصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة، وفق موقع “والا” العبري.
ويتطلب أي تشريع في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات كي يصبح قانونا نافدا.
