نقاط مهمّة تضمّنتها زيارته الثانية.. هذا ما دعا إليه لو دريان في أيّامه اللبنانيّة الثلاثة!

تميزت الزيارة الثانية للممثل الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، عن زيارته الأولى لبيروت بأنه حذّر للمرة الأولى باسم اللجنة الخماسية، من التلكؤ في انتخاب رئيس للجمهورية لما يترتب من عقوبات على الذين يثبت ضلوعهم في تعطيل انتخابه بتطيير النصاب على غرار ما حصل في جلسات الانتخاب السابقة، ودعا الكتل النيابية إلى عدم تفويت الفرصة والإفادة منها لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية لأن عامل الوقت لم يعد لصالح لبنان، كونه ليس مدرجاً على جدول أعمال المجتمع الدولي بسبب اهتماماته الأخرى.

وذكر لودريان أن عودته في أيلول المقبل إلى بيروت، ستكون مخصصة لإيجاد مساحة مشتركة للكتل النيابية للوصول إلى توافق يتعلق بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية والمهام المطلوبة منه، وقال للذين التقاهم، إن أمامهم 6 أسابيع لانتخاب الرئيس، وإلا فإن اللجنة الخماسية ستضطر إلى إعفاء نفسها من المهمة التي أخذتها على عاتقها لمساعدة لبنان لوقف الفراغ في رئاسة الجمهورية.

وقد كان لودريان صريحاً لأقصى الحدود بقوله لرؤساء الكتل النيابية إنه «ليست هناك جهة خارجية يمكن أن تنوب عن اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في مسعاها لإنقاذ بلدكم»، وقال إن مجرد انسحاب اللجنة الخماسية يعني عدم وجود خطة (ب) يمكن أن تحل مكانها.

وإذ شدد لودريان على أنه لم يأتِ إلى بيروت لفرض أو تعيين رئيس للجمهورية الذي هو من اختصاص البرلمان، أكد في المقابل أن الكتل النيابية تقف أمام فرصة أخيرة يتوجب عليها توظيفها بانتخاب رئيس طبقاً للمواصفات التي رسمتها اللجنة الخماسية، وأنْ لا حوار يسبق انتخابه.

ونصح الكتل النيابية بعدم دفع المجتمع الدولي إلى اليأس من القوى السياسية المعنية بانتخاب الرئيس التي يُفترض أن تتحمل مسؤولياتها لئلا تفقد آخر ما تبقى من اهتمام بلبنان. ورأى أن هناك ضرورة لتجاوز الانقسام الحاد بحثاً عن قواسم مشتركة قاعدتها التوافق على مواصفات الرئيس والمهام التي تلي انتخابه.

ومع أن لودريان تجنّب الدخول في أسماء المرشحين من جهة وفي الاتصالات التي تجريها قطر مع إيران أو تلك التي تتولاها باريس، فإنه لم يأتِ على ذكر الحوار واستبدل به عقد اجتماع عمل بين الكتل النيابية فور عودته إلى بيروت، من دون أن يحسم مكان انعقاده سواء في قصر الصنوبر، مقر السفارة الفرنسية في بيروت أو في مكان آخر، مع تأكيده أنْ لا مجال لنقل مكانه إلى خارج لبنان.

كما طوى لودريان صفحة المبادرة الفرنسية بقوله إنه لا يريد تعيين أو فرض رئيس على اللبنانيين، مع تأكيده أنه يعبّر عن موقف اللجنة الخماسية التي فوضته لهذه المهمة التي تلقى كل الدعم من الرئيس إيمانويل ماكرون.

ورأى لودريان أن لا مانع من أن يتفرع عن اجتماع العمل اجتماعات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية يمكن أن تدفع باتجاه التوصل إلى قواسم مشتركة، وأكد رداً على أسئلة عدد من رؤساء الكتل النيابية بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تعهد أمامه عندما التقاه بدعوة البرلمان للانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية فور التوافق على المواصفات والمهام من دون أن يحسم ما إذا كان سيدعو إلى جلسات مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس.

وطلب لودريان أن تُعد قوى المعارضة ورقة تتضمن وجهة نظرها حيال المواصفات والمهام، وأنه من الأفضل أن يتسلمها في غضون أيام عدة ليكون في وسعه، قبل أن يعود إلى بيروت، النظر في أوراق العمل الخاصة بالكتل النيابية لعله يتوصل إلى صياغة ورقة موحدة يحملها معه في زيارته الحاسمة والأخيرة.

الصادق

في هذا الوقت، وفي إعطاء صدقية لهذه المعلومات كشف النائب وضاح الصادق عن فحوى اجتماعه ونواب تغييريين آخرين مع لودريان، أنّ “الموفد أتى بتصوّر نهائي وخطة -أ-، من دون أي خطة -ب- أو غيرها، وهو لم يكن يمثّل فقط فرنسا، بل اللجنة الخماسية”.

ونقل عن لو دريان قوله إنه “في حال عدم الاتيان بنتيجة، ستنسحب الدول الخمس من لبنان، وكل من يُعطّل ستطاله العقوبات، ويريد جواباً إن كنا سنذهب إلى طاولة العمل، أم لا.”

وأضاف الصادق: “فور تلقيه رسائل الكتل التي تتضمن مواصفات الرئيس، سيجمع لو دريان الاوراق ضمن ورقة موحدة، للذهاب إلى طاولة عمل لتحديد مشروع ومواصفات الرئيس والذهاب من بعدها إلى جلسة انتخابية”.