إستبق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنباء عن تقديم جمعيّتين فرنسيّتين سبق أن استهدفتا حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، دعوى ضده وضد عائلته، بنشر “دفاع وقائي”.وكانت معلومات قد تحدثت عن أنه في سياق البحث عن مال في ليشتنشتاين خاص بسلامة تمّ العثور على وثائق خاصة بواحدة من شركات ميقاتي وعائلته.وصدر كتاب في فرنسا ينسب الى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلميحات الى “ثراء” ميقاتي ويتهم الكاتب رئيس الحكومة اللبنانية بالفساد، كنموذج عن فساد الطبقة السياسية اللبنانية.
جمعيتان في فرنسا تقدمتا بدعوى قضائية في حق ميقاتي وافراد عائلته “بتهمة الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال”.
حملة اعلامية واسعة النطاق ستنطلق في وسائل اعلام خارجية ومحلية ضد ميقاتي وافراد عائلته .
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
في سياق الحملة الممنهجة على دولة الرئيس نجيب ميقاتي، على غرار الحملات المستمرة بهدف الاساءة والافتراء واثارة الغبار الاعلامي ليس الا، وصلت الى دولة الرئيس معلومات عن حملة اعلامية واسعة النطاق ستنطلق غدا في وسائل اعلام خارجية ومحلية، بهدف الاساءة الى دولته وافراد العائلة .
ووفق المعلومات فان هذه الحملة، التي بوشر التمهيد لها اليوم “باسئلة صحافية” وردت الى مكتب دولته، تنطلق من ان جمعيتين في فرنسا تقدمتا بدعوى قضائية في حق دولة رئيس الحكومة وافراد عائلته “بتهمة الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال”.
إن دولة الرئيس وافراد عائلته يعبّرون اولا عن إحترامهم لحق اي فرد او جهة في الاحتكام الى القضاء، الا أنه حتى تاريخه لم تتلق العائلة أي شكوى، سواء عبر المراجع القضائية المختصة او الوكلاء القانونيين للعائلة، بشأن الادعاءات التي يتم التداول بها اعلاميا.
كما أن التداول عبر بعض وسائل الاعلام بالتفاصيل المتعلقة بهاتين الشكويين المفترض انهما قدمتا الى القضاء الفرنسي، قبل ابلاغ اصحاب العلاقة بها، يثير تساؤلات جدية ومشروعة بشأن النوايا الكامنة وراء هذه الخطوة. ويبدو واضحًا أن هذه الخطة لا تهدف فقط إلى الحصول على رد قانوني من عائلة دولة الرئيس ومكتبه، بل ايضا ، وقبل كل شيء، الى الإضرار بسمعة دولته وعائلته عن طريق التشهير المتعمد.
إن دولة الرئيس وأفراد عائلته التزموا على الدوام بالقوانين المرعية، ولم تتم إدانة أي شخص في افراد العائلة او مجموعة الشركات العائلية باي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم. وهذه الحقيقة الثابتة تؤكد التزام العائلة بالاصول القانونية والنزاهة في كل اعمالها.
ومن المهم الاشارة في هذا الاطار الى أنه في الثالث من شباط عام 2022، رد قاضي التحقيق الأول في بيروت الدعوى المرفوعة ضد العائلة في ملف القروض المصرفية التي استحصل عليها افراد من العائلة كسواهم من اللبنانيين، وفي شهر آب عام 2023، أسقطت محكمة موناكو أيضًا تهم “الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال” التي تم تقديمها بايعاز من جهات داخل لبنان لعدم كفاية الأدلة، ودحضت الادعاءات الموجهة ضد عائلة ميقاتي.
يؤكد دولة الرئيس أن ما تمتلكه العائلة جراء اعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية. كما ان مجال عملها الرئيسي، وهو قطاع الاتصالات، خير مثال على هذا الالتزام.
إن شركات العائلة، كسائر المستثمرين، تقدمت للمشاركة في الاكتتابات العامة في الأسواق المالية الرائدة، لا سيما في بورصة لندن، ثم بيعت إلى المجموعة الدولية MTN ما يؤكد قيمة التزامات التجارية العالمية للعائلة وقوتها .
إن دولة الرئيس وافراد عائلته باشروا اجراءات قضائية لدى المحاكم الخارجية واللبنانية للتصدي لهذه الحملة المغرضة، وكشف الضالعين فيها ومموليها.
كما أن العائلة لن تسمح بالنيل من سمعتها وسمعة دولة الرئيس الذي يقود السلطة التنفيذية في ادق مرحلة من تاريخ لبنان، وهي ستلاحق جميع المتورطين في هذه الحملة قضائيا في لبنان وخارج لبنان، وتؤكد ان كل ضلوع مباشر وغير مباشر في هذه الحملة سيعرض صاحبه للملاحقة القضائية.
الدعوى
ورفعت الثلثاء كلّ من منظمة “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و”تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” الذي أسّسه عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها البلد منذ 2019، دعوى ضد ميقاتي.
وجاء في نص الدعوى أنه “من المرجح أن يكون نجيب ميقاتي استحوذ على عقارات مختلفة في فرنسا والخارج عبر هيئات مختلفة ومن خلال تحويلات مالية كبيرة جدًا مع شقيقه طه ميقاتي على وجه الخصوص”.
ويتطرّق النص إلى جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتآمر ضمن مجموعات منظمة.
وأوردت الدعوى أن ميقاتي “يجسّد مع شقيقه وكلّ أفراد محيطهما بالنسبة للرأي العام اللبناني، المحسوبية وتضارب المصالح اللذين أوصلا لبنان إلى وضعه الحالي”.
وذكّرت بأن تصنيفات فوربس تقدّر حالياً ثروة كلّ من الأخوين ميقاتي بـ2,8 مليار دولار، ما يجعلهما من أغنى الأثرياء في لبنان.
واعتبرت الجمعيتان أن “الفساد في لبنان على ارتباط وثيق منذ منتصف التسعينيات بعمل الدولة” ما قد يكون سمح بإثراء ميقاتي وشقيقه.
وقال محاميا الجمعيتين وليام بوردون وفنسان برنغارت “إنَّ استخدام السيد ميقاتي المنهجي لحسابات خارجية وملاذات ضريبية يجعله وعائلته مشتبها بهم بغسل الأموال والاحتيال الضريبي (فضلا عن جرائم أخرى) على نطاق واسع منذ سنوات”.
