أقر الجيش الإسرائيلي بأن جندييه قد تخلوا عن شاب فلسطيني من ذوي متلازمة داون بعد أن هاجمه كلب عسكري وأصابه بجروح، ما ادى إلى وفاته، وذلك بعد أسبوعين من نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا عن وفاة الفلسطيني محمد بهار في أعقاب غارة شنها جنود إسرائيليون على منزل عائلته.
في 3 يوليو/تموز 2024، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الفلسطيني محمد بهار البالغ من العمر 24 عاما والمصاب بمتلازمة داون، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وفور انطلاق عملية المداهمة، ارسلت القوات الإسرائيلية كلابا عسكرية هاجمت محمد وبدأت في “عضه”، ما ادى إلى إصابته بجروح خطيرة. وعلى الرغم من حالة محمد الحرجة، فقد أجبرت عائلته تحت تهديد السلاح على مغادرة المنزل، تاركة محمد وراءها في وضع صحي يائس.
وعندما عادت عائلة الشاب محمد لتفقد ابنها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الحي، اكتشفت جثة محمد في حالة تحلل داخل المنزل، مما أثار صدمة وغضبا كبيرين في صفوف أفراد العائلة التي تصف ابنها بانه “مثل طفل في عمر السنة”.
كما ان أفراد العائلة كانوا يتصلون بالصليب الأحمر يوميا لمدة أسبوع، متوسلين من أجل إطلاق سراح محمد أو تقديم العلاج الطبي له، لكنهم أبلغوا أن الجيش الإسرائيلي رفض ذلك ولم يتعاون.
اعتراف الجيش الإسرائيلي
من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي في البداية وقوع اي حادثة من هذا النوع، إلا انه بعد ضغوط إعلامية وإصرار من المنظمات الإنسانية، اعترف الجيش بترك محمد بهار في منزله بعد إصابته. وقال المتحدث باسم الجيش أن “الجنود كانوا في حالة طوارئ بعد تعرضهم لهجوم صاروخي أصاب دبابتهم، مما دفعهم إلى ترك المنطقة دون تقديم المساعدة الكافية لمحمد”.
كما ذكر المتحدث باسم الجيش أن “القوة التي كانت تعالج الشخص الذي تعرض للعض اضطرت للرحيل لتقديم العلاج للجنود المصابين”، مضيفا أن “الشخص المتروك كان، على الأرجح، وحيدا في المبنى”، على حد تعبي ر صحيفة “هارتس” الإسرائيلية.
“كيف تركوه ليموت بهذه الطريقة؟”
وفي حديثها لموقع “ميدل إيست اي”، قالت والدة محمد انها لا تستطيع التوقف عن التفكير في صراخ محمد وصورته وهو يحاول تحرير نفسه، وقالت “لا أستطيع تحمل التفكير في ما فعلوه به، أو كيف تركوه ليموت بهذه الطريقة.”
وأثارت هذه الحادثة موجة من الانتقادات على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أدانت منظمات حقوق الإنسان طريقة تعامل الجيش الإسرائيلي مع محمد بهار، مشيرة إلى أن تصرفات الجيش تبرز بوضوح انتهاكا للقوانين الإنسانية الدولية التي تحظر ترك المدنيين المصابين في أوقات النزاع.
