بعد مضيّ أكثر من سنتين على الاتفاق «على مستوى الموظفين» مع صندوق النقد الدولي، يبدو أن المسار الذي يتجه فيه لبنان مجهول. فما رشح من لقاءات ممثلي الصندوق مع أكثر من مسؤول يشير إلى أن الاتفاق انتهى ولم يعد قابلاً للحياة، وأن تحديثه يوازي عقد اتفاق جديد. لبنان لم يتبلّغ رسمياً نهاية الاتفاق، إنما الزيارة الأخيرة لممثلي الصندوق إلى لبنان، والتي جاءت في إطار التحضيرات لاجتماعات اتفاق «المادة الرابعة» التي ستنطلق في أيلول المقبل من أجل إعداد التقرير الدوري عن الوضع المالي والنقدي في لبنان، لم يكن فيها نقاش عن إحياء الاتفاق بمقدار ما كانت زيارة استماع نفّذها ممثلو الصندوق واطّلعوا على الطروحات والأفكار، حتى إنهم لبّوا دعوة بنك عودة للقاء في مقرّه الرئيسي، إنما كل ردود فعلهم وإجاباتهم يختصرها مرجع معنيّ بالآتي: «أفكار جيّدة نناقشها بالتفصيل عند الاتفاق». وفي هذا السياق، يبدو أن «حزب الصندوق» خسر الجولة الثانية (الأولى بدأت مع حكومة حسان دياب)، بينما «حزب المصرف» لا يزال يبحث عن فوز ما بين سطور مشاريع القوانين التي تُعدّ حالياً بين رئاسة الحكومة ومصرف لبنان. عملياً، مرّ لبنان بثلاث مراحل: مرحلة إنكار الخسائر رغم إقرار صندوق النقد بها، ثم مرحلة «اللعب مع الصندوق» التي انتهت باتفاق على مستوى الموظفين مضى على توقيعه أكثر من سنتين، والآن نحن في مرحلة ما بعد نهاية الاتفاق ( الأخبار)
