على وقع السجال المحتدم في قضية النازحين، برزت الى الواجهة قضية انتشار عمال الديليفري وشرعية عمل الشركات وخضوعها لقانون العمل وسرية المعلومات، مترافقة مع قيام إحدى شركات الديليفري بالعمل كغرفة عمليات أمنية للنازحين السوريين، ما جعل لبنان بأكمله تحت مجهر “الديليفري المنظم” غير الشرعي الذي يستحوذ على داتا أمن السفارات والمسؤولين كما المواطنين غير الشرعية.
فرض الواقع الخطير من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اتخاذ خطوات لـ”لجم” خطر كشف جانباً منه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر إذ أعلن عن “توقيف شبكة من العاملين السوريين في خدمة الديليفري في نطاق عالية تعمل لصالح عصابات سرقة، حيث يقوم العامل ببيع داتا ومعلومات الزبائن للعصابة”، لافتاً الى أن “هناك شقة يسكن فيها 30 شخصا في البقاع، ومن خلال المداهمات التي قام بها الجيش في البقاع تم ضبط اسلحة في كل مخيمات النازحين السوريين”.
تندرج هذه المعلومة في اطار عمل مخابراتي “كبير” تغلغل في لبنان وجعل من كل بيت ومواطن عرضة لخطر السرقة الممنهجة من قبل عصابات نشرت عناصرها بغطاء العمل، وتمكنت من رصد “الصغيرة والكبيرة” من معلومات حول “زبائن” باتوا مهددين للسلب في أي لحظة ، في دولة تاتي قراراتها دائماً بعد فوات الأوان.