نائب "القوات" الأسمر لـ"نيوزاليست": المواجهة مفتوحة مع "الممانعة".. والحوار المطروح مرفوض!

يدخل لبنان في شهر أيلول الى مرحلة مصيرية يفترض ان يتضح خلالها مسار الأزمة الرئاسية وبقية الأزمات المتشعبة، وطفا الى الواجهة مجدداً الخلاف على مبدأ الحوار الذي دعا اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري كخيار تمهيداً للتوافق على انتخاب رئيس.

أطلق رئيس حزب “القوات” سمير جعجع “رصاصة” الرفض لحوار “الممانعة” المشروط، فيما جاء كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي متماهياً مع مبادرة بري الاخيرة، مع العلم ان الراعي نفسه كان قد اعتبر الشهر الماضي ان “الحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت لانتخاب رئيس”، ووفق ما أكده عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر لـ”نيوزاليست” فإن “ما عبر عنه جعجع ينطلق من موقف ثابت بما خص الاستحقاق الرئاسي، بأنه يوجد أطر دستورية وقانون ومجلس نيابي مكلف بانتخاب رئيس للجمهورية ومن بعدها مراقبة عمل الحكومة”.

وسأل:” لماذا عند كل انتخاب لرئاسة الجمهورية تتم الدعوة الى الحوار للاتفاق على اسم الرئيس على عكس بقية المواقع؟”، لافتاً الى “أن ما يحصل في المواقع الأخرى هو الأمر الطبيعي إذ يتم تطبيق القانون واجراء انتخابات بشكل عادي”.

واعتبر الأسمر”أن ما يحصل هو محاولة من فريق الممانعة لفرض مرشحه وايصال الرئيس الذي يريدونه بكل الأساليب، وهم لو كانوا يمتلكون نسبة الـ 65 صوتاً لما كانوا دعوا للحوار ولما كانوا تشاوروا مع أي طرف ”، مشيراً الى “أن هذا الفريق كونه لا يمتلك الأكثرية ويريد ايصال الرئيس الذي يريده وفرض مشيئته وارادته بالقوة، وهذا لم ولن يحصل، يسعى الى أن يحصل على ما يريده بالحوار”.

وقال:” لا يزالون يتمسكون بمرشحهم، ويطلبون منا الجلوس على طاولة الحوار لاقناعنا بمرشحهم، وهذا أمر مرفوض من قبلنا”، مشيراً الى “أنه يوجد مؤسسات دستورية نحتكم اليها، وإن كان لا بد من الحوار فليكن على الأمور الأساسية الخلافية في البلد وأولها سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة بحيث لا يكون صيف وشتاء تحت سقفها وكذلك تحت سقف القضاء ، حينها يكون الحوار ممكناً من أجل تسليم السلاح الميليشيوي للدولة واعادة الإنتظام الى عمل مؤسساتها”.

وبخصوص موقف الراعي من الحوار، شدد الأسمر على ” أن البطريرك بمعرض حديثه قال أنه مع دعوة الحوار بالمطلق، ونحن بثقافتنا مع الحوار في الأمور المصيرية ضمن جلسة شفافة تودي لنتيجة، ولكن الراعي أعقب بأنها يجب أن لا تتعارض مع الدستور، وهنا الأساس، وهذه الدعوة للحوار تتعارض مع الدستور، لأن جلسة انتخاب رئيس بحسب الدستور لا تحصل بالحوار، ولدينا أطر قانونية وجلسات انتخاب تحت قبة البرلمان وأي حوار يجب أن يحصل خلالها “.

وقال:” انطلاقاً من ذلك نحن مع البطريرك اذا لا تتعارض مع الدستور، ولكن بما أن الجلسة تتعارض مع الدستور فنحن نرفضها”، مشيراً الى أن ” فريق الممانعة يحاول رمي فشله علينا بعدم انتخاب رئيس علينا فيما الجميع يعلم من يقفل البرلمان، والأهم أن الدعوة غير دستورية وغير منطقية و هي أشبه بعرف جديد يحاولون تكريسه لن نقبل به، واذا كانوا حريصين على عقد 7 جلسات متتالية فلنذهب مباشرة اليها من دون فولكلور ولنتحاور خلالها”.

ورأى الأسمر”أن التحاور بين مختلف الأفرقاء قائم خارج و داخل المجلس النيابي، وإما الحوار على شاكلة طاولة حوار كالتي حصلت في بعبدا في السابق فلا فائدة منها وحزب الله يعتبر أن لا معنى لها إلا اذ افضت الى النتيجة التي يريدها”.

وقال:” نحن مع الحوار تحت قبة البرلمان بجلسات متتالية، ولكن حوار ترعاه دولة خارجية أو يتم فرضه كما يحاول أن يقوم به حزب الله فهو مرفوض من قبلنا”، مشيراً الى “الراعي همه أن نصل لخلاص هذا البلد وهو همنا أيضاً، ولكن من دون شروط مسبقة كما يفعل الطرف الآخر على قاعدة مرشحه أو لا أحد”.

وأكد الأسمر على “التمسك بالحوار تحت قبة البرلمان كما يملي الدستور والقانون”، وقال:” فليتفضل الفريق الآخر الى فتح المجلس النيابي المعطل من قبله، والقيام بما يلزم لانتخاب رئيس وليس بالطريقة الفولكلورية التي كانوا يقومون بها عند كل جلسة انتخاب وانسحاب الحزب والحركة والتيار الوطني وحلفائهم، فمن يريد انجاز انتخابات رئاسية لا يتصرف بهذه الطريقة”.

وشدد على “أن المواجهة مفتوحة ويتم خوضها حتى النهاية من أجل بناء الدولة وليس كالمواجهة التي يقوم بها الطرف الآخر من أجل استلام البلد بكل مفاصله بالقوة، فحزب الممانعة يريد تغيير واجهة البلد ويريد أن نعيش الويلات، والتجارب معه أدت الى النتائج التي نعيشها اليوم”.

وختم الأسمر بالقول:” الأكيد أن المواجهة مفتوحة ولن نستكين أو نسلّم البلاد لهذا المحور مهما كلّف الأمر، وسنستمر بالمواجهة السياسية السلمية حتى استعادة لبنان وبنائه واستعادته من أنفاق وأنياب الظلام والمتظلمين”.