لم يحل التوضيح الذي صدر عن مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بأن لا دعوة لجلسة وزارية في الديمان بل إلى لقاء وزاري تشاوري، من سهام الهجوم على الخطوة غير الدستورية والقانونية التي خلقت بلبلة، على اعتبار أن هناك مكانًا واحدًا على الوزراء أن يجتمعوا فيه هو السراي الحكومي، وما من مبرّر يمنع ذلك.
ورّط ميقاتي نفسه عقب اجتماعه ووفد وزاري مع البطريرك الراعي والمطارنة الموارنة بكلام تم تفسيره بأنه محاولة “استرضاء” للراعي لتسجيل هدف في مرمى المقاطعين لجلسات الحكومة، واجبارهم على كسرها تحت قبة الديمان بستار اجتماع تشاوري وزاري للبحث في القضايا والملفات الوطنية المطروحة والاشد الحاحاً، إلا أن قراره بابتداع عرف جديد من خلال عقد اجتماعات للحكومة في صروح دينية بخلاف ما ينصّ عليه اتفاق الطائف، جوبه برفض واستنكار فقراره لم يُترجم الا في خانة إحراج الوزراء المسيحيين الذين يقاطعون جلسات الحكومة بمباركة البطريركية لكسب شرعية في ظل الفراغ الرئاسي، على الرغم من تأكيده بأن “لا طموح لديه لأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية”.
استنفرت القوى المسيحية كـ”القوات” و”التيار الوطني الحر” وبعض نواب التغيير للتصدي لـ”حرتقة” ميقاتي الذي اعتبرت أنه يسعى لاستمالة الراعي الحصول على دعم لمواقفه طلباً لغطاء مسيحي مفقود، وسط شبه تأكيد على أن طلب ميقاتي موافقة الراعي والمطارنة بعقد الإجتماع لن يتم لمعرفتهم مسبقاً بأنه يحاول التهرب من المسؤولية، عبر غطاء من ب كركي التي ستكون سدّاً منيعاً أمام هكذا خطوة.