عقدت عند الرابعة في السراي الحكومي، جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء أنّ مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الامني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيل حربًا على لبنان، تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب، كما ان الدول الصديقة تعبر دائمًا عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له كي لا تتوسّع هذه الحرب. وفي هذا الاطار استقبلت أخيرًا وزيرة خارجية المانيا وامين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وهم أعلنوا مشكورين مبادراتهم الانقاذية تجاه لبنان. ونحن نشدّد دائمًا على الالتزام بتنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملا وب حذافيره ونطالب بالزام العدو الاسرائيلي بتطبيقه .
وقال: “في خلال جولتي الاسبوع الفائت في الجنوب، زرت اولا مقر قيادة جنوب الليطاني في الجيش واطلعت على الوضع الامني، واستمعت الى تأكيدات بأن الجيش منضبط ولا تخلف لاي عسكري عن الالتحاق بمركزه طوال الفترة الماضية. كما زرنا مركز الامتحانات الرسمية واطلعنا على الاجراءات المتخذة لحسين سير هذه الامتحانات، وهذا إنجاز كبير في هذه الظروف، ولا بد هنا من التنويه بجهود معالي وزير التربية وبإقبال الطلاب على المشاركة في الامتحانات رغم الظروف الصعبة. ايضا زرنا مع معالي وزير الصحة مركز الطوارئ في الجنوب ولمست مدى الاندفاع والحضور لمختلف الهيئات الصحية المعنية والتعاون في ما بينها. ومع أملنا بألّا تتوسع الاعتداءات فإننا نؤكد أن الحكومة موجودة بكل هيئاتها .
أضاف ميقاتي: “كذلك يهمني الاشارة الى إن بعض ما يتم تداوله اعلاميا وسياسيا من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق او لا يعبّر بدقة عن واقع الاتصالات الاولية التي جرت. لذلك نتمنى تحاشي التداول بهذا الموضوع حفاظا على الموقف اللبناني من التمسك باستعادة الحقوق اللبنانية كافة.كما نؤكد دوما ان تضحيات اللبنانيين وصمودهم ووحدتهم هي الجواب الأوضح على كلّ التحديات التي تتهددن ا.
وأكد ميقاتي أن موقفنا الثابت أن الاستقرار الدستوري يكون بإنتخاب رئيس الجمهورية، فالاختلاف السياسي يجب ألّا يمنع التضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الاخطار التي تتهدده. فلا الشعب يقوى على الإنتظار أكثر، ولا نحن نريد ان نتحمل مسؤولية تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا . الشراكة في المسؤولية هي المدخل إلى الإنقاذ.
وقال: “نتابع باهتمام الوضع الاقتصادي، لجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستشفائية والاقساط المدرسية والجامعية، وادعو الوزراء المعنيين لمتابعة الموضوع لايجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف، فلا نسمح ان يكون المواطن ضحية للاستثمارات وأطماع البعض، في غياب للمراقبة والمحاسبة. والأجهزة المعنية مسؤولة عن متابعة الوضع ميدانياً. كذلك فاننا في صدد اتخاذ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة المستجدات الطارئة في ملف الكرباء. أيضا احيط مجلس الوزراء علما بأننا ندرس مع فريق اداري ومالي موضوع تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام.
وتابع: “تسلمت من اللجنة المكلفة تعديل قانون النقد والتسليف تقريرًا عن اعمالها متضمنا ايضا مشروع الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة وجدول مقارنة بين النص الحالي لقانون النقد والتسليف والنص المقترح. وقد جاءت التعديلات اساسية وليس شكلية، مع الاشارة الى انه اول تعديل للقانون منذ وضعه عام 1963. وقبل عرض مشروع القانون عليكم تمهيدا لارساله الى مجلس النواب، ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء المشروع الى هيئة التشريع والاستشارات لابداء الرأي قبل عرضه على مجلس الوزراء”.
وشدد على أننا نواصل العمل جميعا لانتظام حركة الحياة في لبنان، على مستوى الاصرار لإنجاح موسم الصيف وتعزيز الاستثمار السياحي والنضال اقتصاديا ، وتقدير دور المغتربين في دعم النهوض والصمود في مواجهة الاعتداءات في الجنوب. وننوه في هذا الاطار بجهد معالي وزير السياحة، الذي ينطلق من اثبات اللبناني دوما انه قادر على إستئناف الحضور الفاعل من جديد.
اضاف: “في ملف المطار لا بد من الثناء على ما يقوم به معالي وزير الاشغال والجولة التي قام بها مع الوزراء المعنيين ونؤكد أن ما قيل في حق المطار يندرج في اطار الشائعات التي والحرب النفسية التي تشن على لبنان. وما اوردته صحيفة تلغراف عن المطار، غير صحيح ونحن نجري بصدده اتصالات ديبلوماسية لتصويب الامر”.
وفي ملف النازحين السوريين، أوضح أن الامن العام يتابع تفاصيل ما تم الاتفاق عليه، واستغرب ما يقال من قبل ا لبعض عن تراجع الدعم الدولي للبنان في تمويل هذه الملف، لافتا الى أن هذا البعض نفسه هو من يشن حملات على الحكومة في حال طلبت دعما ومؤازرة في هذا الموضوع.
وأرجأ مجلس الوزراء البند المتعلق بالكلية الحربية.
