في بيان أقرب الى الاعتكاف منه الى اجراء اداري، اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين المقبل وكان على جدول اعمالها بند وحيد وهو تصحيح الاجور.
وصدر عنه البيان الاتي:
“تشكل عملية إنتخاب رئيس الجمهورية الاولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية واعادة الانتظام الكامل الى الدولة اللبنانية. وهذا الامر الذي نشدد عليه في كل مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا يتحمّل مسؤوليته السادة النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام هذا الواجب الدستوري. لكن يبدو أن البعض يحاول تحويل الانظار عن تعطيله لعملية الانتخاب او فشله في تأمين التوافق المطلوب لاتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الاساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الامكانات.
وبدل ان تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الاوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على اتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، واعطاء اجراء اداري بحت منحى طائفيا بغيضا. ونظرا للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، ولاننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية ولكن من دون ان نسمح بجرنا الى الانتحار او الى ما لا يشبه قناعاتنا، لكل هذه الاسباب نعلن الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين.
