في 31 تموز يخرج حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من باب الحاكمية، بعد ثلاثة عقود زاخرة بالتقلبات المالية التي انتهت بوضع لبنان على حافة الهاوية، في وقت استمهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نواب الحاكم الأربعة وهم: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان، مدة 48 ساعة لدراسة متطلباتهم، قبل حسم موقفهم من استقالة حسم النائب الثالث شاهين موقفه منها باعلانه أنه لن يستقيل، بعد أن التقى مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان واطلعه على الحلول المطروحة، أما قرار البقية رهن ما ستسفره مشاوراتهم مع مرجعياتهم السياسية.
وفي سياق اللقاءات المتتالية، مع بدء العد التنازلي لموعد انتهاء زمن الحاكم، يحاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ضبط حركة النواب الأربعة قبيل أسبوع الحسم، فالتقاهم في السراي حيث يتم التباحث في مطلبهم الذي اختصروه بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر بمشروع الموازنة وإقرار قوانين الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية الودائع، بالإضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
وكان ميقاتي التقى بري أمس وعرض معه تعقيدات ملف الحاكمية الذي سيكون محور جلسة لمجلس الوزراء تم تحديدها الخميس للبحث في تعيين حاكم جديد، ووفق المعلومات أن لا حلول في الافق القريب، مع توجه اثنين من نواب الحاكم الى الاستقالة، كما التخلي عن منصة صيرفة، التي يحاول الحاكم، اقناع نوابه بعدم الخلي عنها والتحول الى المنصات الدولية كبلومبيرغ وروجرز.
وأفادت معلومات صحافية بأن جلسة الغد ستطرح تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بناءً على مجموعة من أسماء من المرشحين الذين سيعرضهم ميقاتي على الوزراء، وسيؤمن “الثنائي الشيعي” النصاب، ليبقى احتمال عدم الوصول الى التوافق على اسم مرشح هو الأكثر ترجيحاً.
