قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن “دردشة” طويلة جمعتني بالأمير محمد بن سلمان الذي تحدّث أن لبنان سيكون على سلّم الأولويات لناحية الاهتمام السعودي في مرحلة قريبة.
وقارن بين هذه الدردشة ولقاء سابق معه فقال: تجدرالاشارة إلى لقاء جمعني بالأمير محمد في كانون الأول الماضي، بعد انعقاد مؤتمر القمة العربية الصينية، وتظهّر لي حينذاك أن لبنان لم يكن على جدول الأولويات الأساسية في تلك المرحلة، لكنني لاحظت متغيرات بُعَيد قمّة جدّة فحواها تحوّل لبنان إلى أولوية وإتاحة المجال للتحدّث عن تمتين أكبر للعلاقات اللبنانية السعودية نحو الأفضل.
مصرف لبنان
ولماذا غياب مساعي الحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان؟ يردّ ميقاتي أنه “في استطاعة الحكومة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي بأكثرية ثلثي مرسوم تشكيلها وفق مبدأ تسيير أمور الدولة اللبنانية، لكن على ضوء شغور منصب رئيس الجمهورية يتحول الموضوع إلى مسألة حساسة جداً لدى فئة من اللبنانيين. ومن الضروري الاتفاق بهدف تأمين الاستمرارية الصحيحة لمؤسسة مصرف لبنان، لكن لا يمكن اعتبار المسألة سهلة وسط شغور موقع رئاسة الجمهورية. وقد بدأنا التواصل مع نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الذي يهيئ نفسه لتولّي صلاحيات مركز الحاكم”.
الدور السني
وعن دوره مع النواب السنّة وسط ما يصوّر كحلقة تنسّق مواقفها معه، يلفت إلى أنّه “لا يوجد رابط أو تكتل نيابي بل تنسيق طبيعي في مسائل عامة وانسجام في بعض الأفكار بهدف تحويلها إلى أعمال. لا أقول ذلك لأنني رئيس حكومة بل إنّني سأقوم بالعمل الوطنيّ وأبقى شريكاَ فيه مع كلّ المتعاملين معي. ولا مخاوف من ضعضعة على مستوى الساحة السنية، وعلى عكس ما يقال، فإن المكوّن السني حاضر ويشكّل المعادلة الأساس في أي تركيبة لبنانية على مستوى مجلس الوزراء والمجلس النيابي في ظلّ توازن على مستوى تكتل “الاعتدال الوطني” وما يمكنه القيام به. وليس في إمكان أحد محاولة تحجيم الطائفة السنية التي تشكّل ركناً أساسياً على مستوى الدولة اللبنانية”. ويتمثل المعطى الأهم في استنتاج ميقاتي بضرورة “الاتفاق اللبناني الداخلي فيما جميع الدول مستعدّة للاستثمار في لبنان، لكن يتوجب على المجلس النيابي إنهاء موضوع إعادة هيكلة المصارف وإعادة تشكيل القطاع المصرفي علماً أن القطاع الخاص يقوم بعمل جيّد جداً”.
( عن “النهار”)
