قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزرا انعقدت اليوم: “تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة، وفي ظل حركة ديبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان منها زيارة وزيرة خارجية المانيا قبل يومين التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين ايضا. الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضا الى الموفد الأميركي أموس هوكشتاين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا الى القرار 1701. كل هذه القرارات الدولية لم تنفذ إسرائيل أيا منها، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري أكد احترام كل القرارات الدولية. وإذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير،وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب”.
وقال: “كذلك أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا ، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان . نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد. وفي السياق ايضا أحيي مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، ونتطلّع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان ، لاسيّما القانون الدّولي الإنساني. بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي اثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية ، فان الاساس أن هناك من يسأل اين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
أضاف: “لقد حصل هذا الاسبوع حادث خطير في مطار بيروت تمثل بعملية قرصنة لبعض الاجهزة في المطار. في هذا السياق أنوّه وأثمّن جهود معالي وزير الاشغال والنقل ومتابعته الدؤوبة لعمل الاجهزة الامنية في التحقيق في ما حصل سعيا لكشف الحقيقة. وانطلاقا من واقع أن اي جهاز قد يتعرض للخرق، فاننا نطلب من السادة الوزراء التعميم ضمن وزاراتهم للتأكد من سلامة اجهزة الكومبيوتر ومراجعة اساليب الحماية الخاصة بها”.
ختم: “كان من المقرر ان نناقش في جلسة اليوم الحوافز المالية للقطاع العام لكن تبين من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والامنيين والادارة العامة جدية وتحتاج الى المزيد من التدقيق، فارتأينا التريث في طرح الموضوع الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مع التأكيد على اعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من الاول من كانون الاول الفائت”.
