سيشهد الأسبوع الحالي، مبدئيا، ما لم تطرأ مفاجآت في اللحظة الأخيرة ، نهاية الجدل الطويل حول ملف التحسب لشغور القيادة العسكرية وذلك من خلال تصويت غالبية نيابية مرموقة لمصلحة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ترؤسه اليوم اجتماع هيئة مكتب المجلس . وإذ ينتظر ان يتولى بري رسم معالم المخرج للتمديد والصيغة القانونية التي سيرسو عليها، علم في هذا السياق ان “حزب الله” كان ابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه لا يعارض التمديد لعون وترك له ولبري التوصل الى اي مخرج ولن يعترض عليه ومن دون ان يحسم ما سيتخذه من موقف في الجلسة التشريعية لاعتبارت تخص علاقاته مع “التيار الوطني الحر ” الرافض السير بالتمديد لعون .
ويقول رئيس المجلس بأن كتلته النيابية ستسير بالتمديد لقائد الجيش ولو انه كان يتمنى ان تتم هذه العملية عبر الحكومة وما دامت الاخيرة غير قادرة على هذا الامر فلم يبق من طريق الا عبر البرلمان. ويحذر بري ولو بطريقة غير مباشرة من توجه البعض الى التلاعب بنصاب الجلسة وتطييره. كما انه لا يصور حضور النواب انتصارا لكتلة على اخرى ويرفض المقارنة بين مسألة قيادة الجيش والمديرية العامة للامن العام وحاكمية مصرف لبنان على اساس ان حالتي المؤسستين الاخيرتين تختلفان عن الاولى. وان ما يهمه في الدرجة الاولى عدم حصول فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية ولا سيما في مثل هذه الظروف الخطرة على الحدود جراء التهديدات الاسرائيلية وخروقها المفتوحة لقواعد الاشتباك في شكل اكثر من فاضح ، ويؤكد ان كل الرسائل الاخيرة التي حملها الفرنسيون ووفود اخرى ركزت على مسألتين: التمديد لقائد الجيش والوضع في الجنوب. ولم يتم الاتيان من اي جهة على ذكرى التوجه الى اجراء تعديل في القرار 1701 في مجلس الامن.
