"مواجهة قضائية" بين فرنسا ولبنان.. رياض سلامة "يتغيّب" وغادة عون "تحضر"!
في مشهد يختصر حجم الضغوط التي تحاصر القانون بفعل ممارسات التحايل على القضاء حيث المواجهة مفتوحة على مصراعيها، تملّص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من التجاوب مع طلب فرنسا للخضوع للاستجواب، فيما اختارت القاضية غادة عون بالتوقيت نفسه استئناف قرار صرفها من الخدمة كخيار وحيد لرفع .
وفي سياق التهرّب الممنهج الذي يُمارسه منذ بدء الوفد القضائي الأوروبي مهامه في التحقيق بقضايا تهريب وتبييض أموال، لم يحضر حاكم المركزي جلسة الاستجواب في باريس حيث كان من المتوقع أن يوجه المدعون الفرنسيون تهم احتيال وتبييض أموال أولية ضده، والضغط على التهم الأولية، وتسميته رسميًا مشتبهًا به، ووفق مصدران مطلعان، على خطط سفره فإن “سلامة بقي في بير وت ولم يرد لا هو ولا محاميه في لبنان على الطلبات”.
أما محلياً، فاختارت القاضية عون “التحدي” بالقانون، فتقدمت بطلب إستئناف امام الهيئة العليا للتأديب للقرار الصادر بحقها عن المجلس التأديبي للقضاة والذي انتهى الى صرفها من الخدمة، فيما نفذ عدد من محامي “التيار الوطني الحر” وقفة رمزية امام قصر العدل، بعد ان سلموا نقيب المحامين ناضر كسبار ووزير العدل هنري الخوري مذكرة حول القرار الصادر بحق عون الذين اعتبروه “سياسي بإمتياز”، لافتين فيها الى “وجود ملابسات قانونية فيها على اعتبار ان جرم الاخلال بالوظيفة لا ينطبق على عون كونها تتولى مهام النيابة العامة وليس كقاض تحقيق، مع تأكيدهم على “وجوب ممارسة كافة وسائل الضغط من اجل الرجوع عن القرار المستوجب الفسخ”.
