بغض النظر عن التعقيدات الداخلية وتشعباتها على مستوى ملفي رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، أعلن لبنان الرسمي مطلع أيلول المقبل موعداً لبدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني، بالتزامن مع إعلان شركة “توتال إنرجيز” إتمام عمليات الحفر في بحر الشمال البريطاني باستعمال حفارات شركة “ترانس أوشن”، والبدء بوضع اللمسات الأخيرة لتوجهها إلى لبنان، والتي يتوقع وصولها في منتصف آب المقبل.
وعلى الرغم من المناوشات على الحدود الجنوبية بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، تم وضع ملف التنقيب عن الغاز على السكة الصحيحة وبمنأى عن الأحداث التي حصلت في الآونة الأخيرة والمرتبطة بالترسيم البري والتجاوزات التي تحصل، بعد إنجاز التلزيمات والعقود المطلوبة للبدء بعملية الحفر، وحصول هيئة قطاع النفط على إحداثيات كاملة عن العمق المقرر للحفر وموقعه.
وفي السياق أعلن وزيرالطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن “هناك مساحة على ارض مرفأ بيروت ستتعاقد شركة توتال مع مالك هذه المساحة وهو مرفأ بيروت لاستئجارها من أجل تقديم الخدمات اللوجيستية للحفارة”.
وأوضح أنه “لم يجدوا في مكان الحفر في البلوك رقم 4 كميات تجارية، وهذا لا يعني ان هذا البلوك مفروغ منه الأمل ولكن هناك معايير معيّنة ولها ارتباط مباشر بعمق الحفر ومن الممكن العودة اليه”،مشيراً إلى أن “التقارير التي وصلتني تشير الى ان اعمال الحفر ستستغرق 90 يومًا وقبل نهاية هذه المدة تتكوّن صورة أوليّة لوجود كميات تجاريّة أم لا”.
من وجهة نظر فياض، فإن ما يحصل في الجنوب يُهدّد الوضع الاستراتيجي الذي وصلنا اليه في لبنان، والترسيم حصل، وهناك حاجة لدى الطرف الاخر في التصدير وللأسرة الدولية بقيادة واشنطن أن يكون هناك حلول بديلة للغاز”.
