عقد في مدينة بروكسل، أمس الإثنين، مؤتمر المانحين لدعم سوريا، حيث تعهدت خلاله دول غربية بتقديم أموال للبلد الذي تخلص من حكم الدكتاتور المخلوع بشار الأسد.
وشارك في المؤتمر الذي جاء تحت عنوان “الوقوف إلى جانب سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح”، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إذ جدد المطالبة برفع العقوبات عن بلاده.
وتعهدت الدول المانحة، وبينها الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات الى سوريا بقيمة 5,8 مليار يورو، وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة.
وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا “أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعا بما مجموعه 5,8 مليار يورو، (هي) 4,2 مليار من الهبات و1,6 مليار من القروض” .
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر المانحين في بروكسل إن “السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه اقترح خلال المؤتمر فرض عقوبات على الضالعين في شن الهجمات في الساحل.
وفيما دعت ألمانيا إلى محاسبة المسؤولين عن “الجرائم المروعة ضد مئات المدنيين”، تعهدت بمنح 300 مليون يورو إضافية لسوريا للتخفيف من العواقب الكارثية للحرب هناك.
وأيضا تعهدت المملكة المتحدة أمس الإثنين بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار). وقال الشيباني في المؤتمر إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها “لأن العقوبات الأحادية تزيد من معاناة الشعب”.
وأشار إلى أن “مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة”.
وأكد أن “الشعب السوري احتفل بالخلاص من نظام الأسد، لكن المعاناة لا تزال مستمرة بسبب هذا النظام”. وسلط الضوء على أن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها “لأن العقوبات الأحادية تزيد من معاناة الشعب”. وقال إن “سبب هذه العقوبات هو نظام الإجرام البائد، وها قد زال، واستمرارها اليوم يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد”.
